تعيش الجالية الجزائرية بالمهجر وفرنسا على وجه الخصوص، على وقع لامبالاة وعدم اكتراث بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبدا جهل "الزماڤرة" كبيرا حتى بالمترشحين للاستحقاق الرئاسي المقبل، بل واستقالة معظمهم من المشهد السياسي الوطني، معتبرين أن السلطات تتذكر أن لها مهاجرين فقط عشية كل استحقاق انتخابي، واضعين جملة من الشروط حتى ينتخبوا. جولة خفيفة ل"الشروق" في مدينة ليون إحدى أكبر معاقل تواجد الجزائريينبفرنسا، كانت كافية للوقوف على مدى سخط أبناء الجالية على السلطات العمومية، وتعاملها مع هذه الشريحة التي تنظر إليهم فقط لرفع نسبة المشاركة عند قدوم الانتخابات، حسب أحد "الحراڤة" الجزائريين بساحة الجسر، وأكد محدثنا قائلا: "لا أعرف من المترشحين سوى اثنين"، وأضاف "ربما هناك امرأة ثالثة معهم أما السلطات فهم يتذكرون أبناء الجالية فقط في المواعيد الانتخابية، أما إذا تعلق الأمر بمساعدتنا ولو بجواز سفر لتسوية الوضعية فهذا يبقى حلما"، وعلّق بالقول "روح للقنصلية تشبع تشناف"، وتابع "بمجرد الدخول تصفعك عبارة واش جيت أدير هنا". وعرّج شاب آخر يتحدث بلهجة عنابية على المترشحين للرئاسيات، وقال "حتى هؤلاء لم يلتفتوا إلى المهاجرين"، وأضاف "لم يأت إلى ليون سوى ممثلين عن مترشحين اثنين"، وتساءل "هل في برامج المترشحين ما يعيد "للميڤري" شيئا من الاهتمام والكرامة، ويعالج ولو على الأقل جزءا من مشاكله". قابلنا بعدها حسام كوريب، وهو أحد الإطارات الجزائرية الناجحة في فرنسا في مجال الطب، والذي يشتغل مسؤولا لعيادة خاصة بذات المدينة تتخصص في متابعة أمراض الأشخاص المسنّين، حيث حملت نظراته الكثير من الحسرة والألم على واقع الصحة في الجزائر، والذي زاده تعقيدا تعامل السلطات الجزائرية مع الأطباء الجزائريين العاملين بفرنسا تعقيدا، مشيرا إلى أن السلطات ليست لها إرادة حقيقية لعودة الكوادر بالخارج، والمساهمة في تنمية البلاد. وعلق حسام المنحدر من تلمسان: "كيف لطبيب درس وعمل بفرنسا، واعترف له الجميع هنا أن تتنكر له دولته وتحرمه من شهادة المعادلة؟ وتابع أين البرلمان الجزائري لوضع حد لهذه المهزلة، وأضاف حسام بكثير من الحسرة "أنا نقابي هنا في فرنسا، والمعلومات تؤكد وجود 15 آلاف طبيب جزائري ممارس"، مضيفا أنه يوجد 5 آلاف طبيب يدرسون هذه المهنة في الجامعات الفرنسية"، وتساءل أليس هذا كنز بإمكان البلد الاستفادة منه". وبحسب محدثنا فإن قضية المعادلة لم تطرح فقط لتخصص الطب، وإنما لكثير من التخصصات، معتبرا أن استقرار زبدة الإطارات والكوادر الجزائريةبفرنسا، وعدم عودتهم تتحمّله السلطات التي لم توفر المناخ والظروف لذلك. والتقت "الشروق" بالنائب بالبرلمان عن شمال فرنسا. شافية منتلشتة، المنتمية لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، لنور الدين بحبوح، بمنطقة فينيسيو التي تعتبر حيا جزائريا خالصا، أن السلطات الجزائرية ما زالت تعتبر "الزماڤرة بمثابة أجانب وهو ما تجسد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث أن المستثمرين الجزائريين من أبناء الجالية هم بمثابة أجانب بالنسبة لها، مؤكدة أنها تطبق عليهم قاعدة 51/49 للاستثمار، مضيفة أن الدولة الجزائرية تفرض على أبنائها من الجالية أن يبقوا مقيمين بصفة دائمة في الجزائر، حتى لا تطبّق عليهم قاعدة 51/49. ووجه عموم المهاجرين الجزائريين بليون، من مقيمين و"حراڤة" وإطارات وعمال بسطاء رسالة إلى مترشحي الرئاسيات المقبلة، والتي سيخرج منها أحدهم فائزا، بجملة من الشروط حتى ينتخبوا في استحقاق 17 أفريل المقبل، أهمها تغيير نظرة الدولة الجزائرية للمهاجرين، والكف عن اعتبارهم أجانب، ووضع الميكانيزمات المقبلة بجذب الكوادر الجزائرية، وعودتها إلى أرض الوطن، ورفع إمبراطور البيروقراطية من القنصليات، وتخفيف تكاليف السفر، فيما كانت دعوات الزماقرة للوطن بمزيد من التطور والرقي والسلم، قاسما مشتركا بين جل من التقيناهم.