استغربت الهيئة التنفيذية للقيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، التي تقود معارضة ضد الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، حرمان قياديين ساهموا في الدفاع عن "العهدة الرابعة" من المشاركة في الدورة العادية للجنة المركزية، مقابل السكوت عن مشاركة قياديين آخرين ساندوا مرشحا آخر غير الذي قدمه الأفلان في الرئاسيات. خصوم عمار سعداني انتقدوا ما وصفوها "سياسة الترغيب والترهيب المنتهجة ضد العديد من أعضاء اللجنة المركزية والنواب وأمناء المحافظات"، وسجلوا بأن هذه السياسة "أفقدت المناضلين صوابهم وجمدت روح المبادرة فيهم، مما انعكس سلبا على نشاط القواعد النضالية التي تاهت في توجهاتها وبين الكيفيات المتضاربة لممارسة نضالها". واعتبرت الهيئة التنفيذية في بيان لها وزعته على الصحافة ما تقوم به القيادة الحالية للأفلان، بمثابة "معاول هدم غير بريئة يطبعها هروب محموم إلى الأمام، يستبعد البحث عن الحلول لمواطن التوتر، ما يدفع الحزب ثمنه في محيط سياسي تنافسي لا يرحم، وينبذ التفرد والإقصاء ويحشد الكفاءات، بعيدا عن تشكل العصب التي تجري وراء تقاسم المغانم على حساب الحفاظ على الحزب واستعادة بريقه". وحذر عبد الرحمن بلعياط ومن معه، من خطورة انعقاد اللجنة المركزية المرتقبة الثلاثاء المقبل في ظل الظروف التي يعيشها الحزب، وقدرت بأن ذلك من شأنه أن "يفتت صفوفه"، في ظل سياسة الإقصاء التي تطال العديد من المناضلين، مقابل إقحام عناصر لا علاقة لها باللجنة المركزية. وقلّل البيان من شأن الإجراءات الإنضباطية التي سلطها عمار سعداني على خصومه، ودعا أعضاء اللجنة المركزية إلى التجند حفاظا على وحدة الحزب وتجنيبه الانتكاسة والانهيار من خلال "الاحتكام لنصوص الحزب ونبذ الإقصاء والابتعاد عن الحسابات التسلطية الاستبدادية". وكان عمار سعداني قد شرع في تصفية أبرز الوجوه القيادية المحسوبة على الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، في صورة كل من عبد الرحمن بلعياط والعياشي دعدوعة والسيناتور ابراهيم بولحية والسيناتور بوعلام جعفر ووزير النقل السابق، عمار تو، مليكة يرفع، والمتحدث السابق باسم الحزب، قاسة عيسي وعبد القادر مشبك. وشدد أصحاب البيان على ضرورة إدراج التصويت على منصب الأمين العام كأول نقطة في جدول أعمال الدورة، من أجل إنهاء أزمة شرعية الأمين العام الحالي، "احتراما لنصوص الحزب مع واجب حضور كل أعضاء اللجنة المركزية الذين زكاهم المؤتمر التاسع للحزب".