حذر منسق قطب قوى التغيير علي بن فليس من مخاطر أي تعامل أمني مع الاحتجاجات والطلبات المشروعة للمواطنين، وقال إنها في حقيقة أمرها ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي. وأعرب بن فليس الذي كان يتحدث عن احتجاجات سكان عين صالح الرافضة لاستغلال المنطقة من أجل استخراج الغاز الصخري، عن شجب أعضاء القطب لما سماه التصريحات اللامسؤولة التي تشكك "في صدق وصلابة الالتزام الوطني" لشرائح واسعة من أبناء جنوب البلاد وتنقص طلباتهم الأكثر مشروعية وتلجأ "إلى التخوين بتحميل أياد خارجية مزعومة" تعفن الأوضاع فيه، وعبر بالمقابل عن قلقه إزاء التدهور المستمر للأوضاع في جنوب البلاد وفي عين صالح على وجه الخصوص بسبب ما اعتبره المتحدث تسييرا أحاديا وتسلطيا وغير مسؤول لملف الغاز الصخري. وحمّل القطب المجتمع بمقر مداومة منسقه علي بن فليس، أمس، في إطار التنسيق الدوري، السلطة السياسية القائمة المسؤولية الكاملة في تحويل مناطق عدة من الجنوب إلى "بؤر أزمات وتوتر" برفضه الاستماع لانشغالات المواطنات والمواطنين المشروعة وبتخليه عن الحوار والتشاور الضرورين حول القضايا الكبرى للأمة، مسجلا شبه غياب كامل للسلطة السياسية عن معالجة "الوضع الخطير" الذي يزداد تفاقما وتعقيدا في هذه المناطق، واستخلص أن شغور السلطة في أعلى هرم الدولة بات مرفوقا بشغور حكومي لافت، وخلص القطب بهذا الشأن حسب بيان تلقته "الشروق" إلى أن وضعا سياسيا غير مسبوق يهدد حرمة الدولة وتلاحم الأمة كما أنه يخل بالتوازنات الأساسية للمجتمع. وبخصوص الأزمة الطاقوية الراهنة وتداعياتها على التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، اعتبر بن فليس تمادي الحكومة في استغنائها عن واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري بشأن الخطورة البالغة لهذه الأزمة ومدى انعكاساتها الضارة باقتصاد البلاد، مرده حالة الارتباك التي دخلت فيها بسبب عدم تحضير الاقتصاد الوطني لامتصاص صدماتها بأقل تكلفة ممكنة.