دعا قطب قوى التغيير الحكومة للتراجع الفوري عن مشروع استغلال الغاز الصخري بالجنوب، ومعبرا عن تضامنه الكامل مع احتجاجات السكان بمنطقة عين صالح، واستنكر وصفهم ب"الخونة الذين تحركهم الأيادي الأجنبية"، مثلما قال قادة أحزاب. وعبر قطب التغيير في اجتماع عقده مع قياداته بمقر مداومة المترشح السابق للرئاسيات الماضية، علي بن فليس، عن انشغاله الشديد إزاء التدهور المستمر للأوضاع في جنوب البلاد وفي عين صالح على وجه الخصوص، بسبب التسيير الأحادي والتسلطي وغير المسؤول لملف الغاز الصخري. وحمّل القطب السلطة "المسؤولية الكاملة في تحويل مناطق من جنوبنا الكبير إلى بؤر أزمات وتوتر برفضه الاستماع لانشغالات المواطنات والمواطنين المشروعة وبتخليه عن الحوار والتشاور الضروريين حول القضايا الكبرى للأمة". وسجل القطب غيابا شبه كامل للسلطة السياسية عن "معالجة الوضع الخطير الذي يزداد تفاقما وتعقيدا في هذه المناطق"، واستخلص من هذا المنظور أن شغور السلطة في أعلى هرم الدولة بات مرفوقا ب"شغور حكومي لافت". وخلص القطب إلى أن وضعا سياسيا غير مسبوق كهذا يهدد حرمة الدولة وتلاحم الأمة ويخل بالتوازنات الأساسية للمجتمع. واغتنم القطب الفرصة للرد على بعض قادة أحزاب وصفوا احتجاجات سكان الجنوب بغير الوطنية، وقال انها تصريحات غير مسؤولة، كونها "تشكك في صدق وصلابة الالتزام الوطني لشرائح واسعة من أبناء في الجنوب". وذكر القطب ان جميع طلبات سكان الجنوب مشروعة، مستنكرا محاولات تخوين مطالب السكان وربطها بأيادي أجنبية تبحث عن تعفين الأوضاع هناك، في إشارة مباشرة إلى ما قاله عمار سعداني، أمين عام الافالان. وذكر بيان القطب "في هذه الظروف الصعبة بالنسبة للأمة قاطبة أعرب قطب قوى التغيير إلى المواطنات والمواطنين في عين صالح ومن خلالهم إلى كافة إخواننا في جنوبنا الكبير عن تضامنه الكامل وتأييده المطلق لطلباتهم وتطلعاتهم التي لا تعكس في حقيقة أمرها سوى استفاقة حميدة للمواطنة وطلب ملح لاحترام كل الحقوق اللصيقة بها". وحذر قطب قوى التغيير السلطة من مغبة تعامل أمني مع الاحتجاجات. وعلى صعيد آخر قام قطب قوى التغيير بتبادل آراء وتحاليل حول الأزمة الطاقوية الراهنة وتداعياتها على التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ولاحظ القطب تمادي الحكومة في استغنائها عن واجب قول الحقيقة للشعب الجزائري بشأن "الخطورة البالغة لهذه الأزمة ومدى انعكاساتها الضارة باقتصاد البلاد". وارجع القطب موقف الحكومة الى حالة الارتباك والبلبلة والتحيّر التي أدخلت الأزمة الطاقوية الراهنة الحكومة فيها. ولاحظ قطب قوى التغيير أيضا أن "الحكومة لم تقدم إلى المواطنات والمواطنين بعدُ، لا تشخيصا متماسكا ومقنعا لهذه الأزمة ولا تقييما دقيقا لتأثيراتها على حسابات الأمة، ولا تحديد لسياسات واضحة وصارمة والتي من شأنها أن تقلل من مضرات ذات الأزمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وأن تجنب البلد أكبر أخطارها".