قررت عدم الخوض في جدال عقيم لن يجدي نفعا ولن يصيبني منه إلا الصداع، جدال حول قضية الغاز الصخري و مأساة سكان الجنوب، وجدت فيها المعارضة أرضية خصبة للاستثمار و القفز بحجة إيقاف الحرب البيئية ضد الأبرياء والتي لايمكن نكران خطورتها على حياة الكثيرين منهم، معارضة تريد قطع رأس السلطة على حساب من كانوا ولا يزالون يصارعون لوحدهم الظروف القاسية و غياب ابسط مناحي الحياة الكريمة، من يتسولون حقوقهم المشروعة اقرها الدستور. اليوم لن أتحدث عن قضية الغاز الصخري التي يمكن إنهاءها بقرار رئاسي صادق نابع من الأعماق.بل سأتطرق الى كاريثة ألعن منها .. كاريثة من نوع أخر بدأت تعصف بمستقبل أبناءنا ومنظومتنا التربوية التي أصابها الشلل لا بسبب البرامج التعليمية فحسب ولا نتيجة السياسة العرجاء لوزارة التربية و التعليم في إدارة مؤسساتها و مواردها البشرية بل للخرجات المتوالية للنقابات المعلمين بجميع أطيافها وتشعب فروعها، كيانات انتشرت كنار في الهشيم لن ينطفيء لهيبها بالكلام المعسول ولا سياط خصم الأجور. أستاذة شحذو الألسنة لرفض التهميش والمطالبة بحقوقهم في الترقية و تحسين ظروفهم المعيشية في العيش بكرامة ولكن نسوا أنهم مجبرون على إنهاء واجبهم في تعليم التلاميذ والأخذ بيدهم الى بر الأمان لا سحل مستقبلهم لأجل مصالح يمكن تحققها بإرساء الحوار وتفعيل روح النقاش، أساتذة مدحهم احمد شوقي في قصيدته فقال: "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون الرسول". وهم ألان تحولوا الى جلادين أزهقوا حق التلميذ في التعليم وحقه في التعبير، حقوق أقرتها الاتفاقيات دولية و مباديء حقوق الإنسان المتعارف عليها. نحن ألان أمام قضية شائكة تتطلب إيجاد سبل لتفادي فصل رأس ثمان ملايين التلميذ بمقصلة اللامبالاة النقابات التي طغت على مخيلتها فكرة الاحتجاج و الرفض لأي حوار قد يخفف تراكمات راح ضحيتها التلميذ. لست ضد حرية التعبير و حق الإضراب و لكن ضد سياسة حب الذات وسد الأذان وقتل أي محاولة للم شمل الأسرة التربوية من جديد ولو تحت سقف يحتاج الى ترميم. وما نريد إلا النجاح وما توفيقنا إلا بالله..