شجبت الأحزاب الإسلامية موقف السلطات المصرية، من حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتنصيفها "تنظيما إرهابيا" وضرورة القبض على أي عضو بحماس ومصادرة ممتلكات الحركة وأموالها، وطلبت من الدولة تحريك آلية دبلوماسيتها لتوقيف الإجراءات المتخذة، والملاحظ أن موقف إسلاميي الجزائر، خاصة حمس التي تربطها علاقات قوية مع نظيرتها في قطاع غزة، تأخر لأزيد من 5 أيام. قالت حمس، في بيان أمس، تعقيبا على التطورات بين نظام السيسي وحماس، إنها تتابع بقلق كبير تطورات الوضع في المنطقة العربية المتميزة بالتوترات "غير المتحكم فيها" والتدخلات الغامضة التي تهيمن على سيرورة الأحداث التي تتغذى من الدم العربي المسفوك في كل مكان وتضرب في عمق وحدة الأوطان تمهيدا لتقسيمها والاستيلاء على خيراتها ومقدراتها باستخدام أنظمة عربية مستبدة أوصلت أوطانها إلى مصاف الدول الفاشلة التي هي اليوم تحتضر. ودعت حمس الحكومة إلى تحريك دبلوماسيتها في اتجاه كبح ما سمته "جنون الانقلابيين في مصر"، وحماية "ما تبقى من الشرف العربي الكامن في الضمير الجمعي للعرب والمسلمين لا سيما عندما يتعلق الأمر بفلسطين الجريحة وحركات المقاومة فيها". واعتبرت حمس القرارات المتخذة من النظام المصري، "تمهيدا مفضوحا لتنفيذ مخطط صهيوني سابق بتحالف مستهجن مع النظام الانقلابي المصري الذي سيدخل المنطقة بتصرفاته الهوجاء مرة بالتدخل في ليبيا وأخرى بنعت حركات المقاومة بالإرهاب، في وضع يتطلب من الجامعة العربية وكل أحرار الأمة رفض هذا السلوك الذي يتناقض مع أدبيات الجامعة العربية، ويفتح الباب واسعا أمام استهداف ما تبقى من الدول العربية تقسيما وضربا للاستقرار". أما جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، فرأت في عزم السلطات المصرية التحفظ على ممتلكات وأرصدة حماس واعتقال قيادييها "قرارا مثيرا للاستغراب"، وقالت في بيان "ندين ونشجب القرار المصري المجافي لدور مصر التاريخي في رعاية القضية الفلسطينية والدفاع عنها". ودعت الدول العربية والجامعة العربية، لتقدير "مغبة هذا التصريح تصريح وزير العدل المصري بتوقيف قيادات حماس وتجميد أرصدتها ما قد يترتب عليه على أمن المنطقة والشعوب العربية وتحمل مسؤولياتها في وقف هذا الانحراف والشطط وفي حماية الشعب الفلسطيني من أي عدوان".
وظهر هذه المرة "تأخر" إخوان الجزائر في الدفاع عن حماس الفلسطينية، والتي صدر قرار قضائي مصري بتصنيفها جماعة إرهابية بداية الأسبوع، لكن حمس وجبهة العدالة، أرجأت إعلان موقفيهما حتى يوم أمس، فيما كان الغائب الأكبر عبد المجيد مناصرة ومحمد ذويبي وحتى قيادة حركة البناء رغم التقارب الفكري والصداقة التي تجمع الطرفين في الجزائر وفي قطاع.