دعا رؤساء أحزاب جزائرية، الدول العربية ومنها الجزائر، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر في حال ثبوت التوقعات الإسرائيلية، التي تتحدث بشأن ضربة عسكرية مصرية ضد حركة "حماس"، وجرموا قرار المحكمة المصرية الذي صنف "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية، في خانة المنظمات الإرهابية، وطالبوا الدبلوماسية الجزائرية بلعب دور الوساطة في اتجاه الصلح. أكد ممثلو أحزاب "للجزائر الجديدة"، أن القرار يسيء لمصر وشعبها والأمة العربية و الإسلامية، و لا يخدم سوى "الأجندة الصهيونية" التي تسعى لتفتيت المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها. في هذا الإطار، أوضح الأمين العام لحركة الإصلاح جهيد يونسي، أن الجزائر وشعبها، لن يقبلا بموقف مصر "الهجين"، المناقض للمعتقدات العربية اتجاه القضية الفلسطينية، و قال إن قرار مصر "مرفوض"، وموقف الجزائر المساند لفلسطين واضح، وهي "لن تسكت على هذا القرار"، و توقع يونسي من الحكومة الجزائرية، التحرك دبلوماسيا للضغط على مصر ومنعها من التهور الذي قد تكون نتائجه سلبية على الشعب الفلسطيني. بدوره، رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري، وصف الرئيس السيسي ب "العميل"، الذي "يخدم الأجندة الصهيونية" على حساب "حماس"، التي قال إنها "فخر الأمة العربية" وتحمي مقدسات الأمة، و دعا مقري، السلطات الجزائرية إلى توضيح موقفها، والتمسك بمساندة فلسطين وشعبها، الذي تسعى حكومة مصر للتضييق عليه بشتى الطرق، بدء من غلق المعابر، وتساءل مقري " كيف يعول العرب على حكومة، تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة في حق شعب عربي شقيق، و تعبد طريق الإبادة للعدو الأزلي للأمة الإسلامية؟ "، مضيفا أن موقف الحكومات العربية يجب أن يكون موحدا بشأن هذه القضية. وفي رده عن سؤال، حول دور الأزهر وموقفه من المسألة، قال مقري، إن الأزهر بحاجة إلى أن يتحرر، وأنه فقد دوره منذ زمن، ولم يعد يعول عليه في القضايا التي تهم الشأن العربي. من جهته، لم يستغرب، فاتح ربيعي في اتصال هاتفي ب" الجزائر الجديدة" موقف السيسي ووصفه ب" قمة الوقاحة"، و قال "السيسي بعد قتله للمصريين، وتوقيف المسار الانتخابي، و زج الإخوان في السجون، وتهجير أهل رفح وتهديم الأنفاق الوحيدة التي كان يتغذى عن طريقها شعب فلسطين، اتخذ قرارا خسيسا "، مشيرا إلى أن هذا الأخير يسيء لشعب مصر، الذي قدم تضحيات جسام في حرب 48 و 67 و حرب 73، وهي الحروب التي خاضتها الأمة العربية ضد الكيان الصهيوني. وقال ربيعي، إن تمسك حكومة مصر بموقفها والانجراف وراء القرارات الجنونية بخوض حرب عسكرية من جهة، وتمسك الجزائر بموقفها اتجاه القضية الفلسطينية، من شأنه أن "يهدد العلاقة بين البلدين" خاصة، وأن مصر أبانت عن موقفها اتجاه الأزمة الليبية وهو الموقف المعاكس لموقف الجزائر الرافض لأي تدخل عسكري في الأراضي الليبية. وعكس هذه التصريحات، يرى جمال عبد السلام رئيس حزب "الجزائر الجديدة" أن الدول العربية والجزائر ليس بمقدورها إرغام مصر على التراجع عن قرارها كما لا يمكن منع السيسي في حالة قرر توجيه ضربة عسكرية لحماس، مبررا ذلك بمواقف الحكومات العربية السابقة التي خذلت عدة قضايا، إلا أنه تمنى في الوقت ذاته، أن لا ينساق السيسي "وراء جنونه و تهوره"، خاصة وأن القرار يمس المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر. وكانت الفصائل الفلسطينية ، ومن بينها كتائب القسام والجناح المسلح للجهاد الإسلامي والجناحان المسلحان للجبهتين الشعبية والديمقراطية، قد عبرت في مؤتمر صحفي في مدينة غزة " عن رفضها هذا القرار، وأكدت أنه لا يعبر قطعا عن ضمير الشعب المصري ولا عن آرائه". من جهتها، هددت حركة حماس الفلسطينية أمس، ب "عزل" النظام المصري عن ملفات قطاع غزة بعد الحكم القضائي المصري بتصنيفها منظمة إرهابية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إن "الحكم القضائي المصري بإدراج الحركة إرهابية يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة"، وأضاف أبو زهري أن الحكم المذكور يجعل النظام المصري "لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات في حال بقاء مثل هذا القرار".