زعيمة حزب العمال، تتهم وزراء بأعينهم وأسائمهم وحقائبهم، بالتبذير وتعريض قطاعهم للنهب والعبث، وتتهمهم وجماعة "الهمهم" بأنهم من الأوليغارشية، وتتهمهم بتعطيل برنامج الرئيس، لكن، هؤلاء صامتون مضربون عن الكلام وليس الطعام! قد يكون السكوت "علامة الرضا"، وقد يكون دليلا على وقوع الفضيحة فعلا، لكن إلى متى هكذا تمرّ مثل تلك الاتهامات والتوريطات مرور الكرام، وبتعظيمة سلام، دون أن يتحرّك هؤلاء ولا أولئك لمحاسبة المتهمين من الوزراء ومعاقبة المذنبين والفاشلين منهم؟ لقد أزاحوا، على سبيل المثال، تمثال الشيخ ابن باديس الذي سافر من البرتغال إلى قسنطينة ليفتتح زورا وبهتانا عاصمة الثقافة العربية.. أفليس مثل هذا الإجراء الذي جاء بعد ضجة وضجيج وسط الرأي العام والعائلة وحتى المسؤولين، بيّنة على من ادعى ويمينا على من أنكر؟ الإزاحة تعني أن الخطأ وقع والذي كان كان، لكن: ترى، هل سيتم معاقبة المعنيين بهذا التمثال و"الهبال"؟ أم إن القضية ستقيّد ضد مجهول أو حتى "مهبول" وتطوى مثلما يُطوى الكتاب؟ أعتقد أن "الأولغارشية" زحفت على كل القطاعات والعائلات: السياسية والوزارية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتربوية والأسرية، ولم يعد أمامنا إلاّ أن نردّد بكلّ وجع ما ردّده الأولون من الحكماء: "ما يسلك فيها غير طويل العمر وقاسح الكبدة"! الوزراء الذين اتهمتهم حنون وغيرها "ضاربين النحّ"، وكأن الأمر لا يعنيهم، وبعضهم "مدّيه الواد وهو يقول ماحلاها برود"، وهذا ما سيُثبته التعديل الحكومي المؤجل أو المعطّل لأسباب ستلغيها تطورات حصلت أو ستحصل في القريب العاجل حسب أصداء الكواليس والصالونات! ليس تهجّما، لو قال قائل، إن هناك من الوزراء من لا يستحق لا جزاء ولا شكورا، كما لا يستحق لا تعاطفا ولا سندا، بسبب غرقه في سوء التسيير وما تسميه حنون "أوليغارشية".. هذه الكلمة التي دوّخت الزوالية الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسوية مشاكلهم المؤجلة من عام "مانشفاش"!
قد يكون من سوء حظ هؤلاء الوزراء، وأيضا الأغلبية المسحوقة من الجزائريين، أن تداعيات أزمة البترول، بدأت تظهر وتزحف وتتوسّع، والتحذيرات انتقلت من خبراء الداخل إلى هيئات الخارج، بما يُنذر ويحذر من "تطورات قادمة"، على الأوليغارشية وغير الأوليغارشية أن "تحزّم" ليس للرقص على "الواحدة ونصّ"، لكن لتجنيبنا جميعا "القرص"!