حمّل عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية ووزيره الأول ما وصفه بالمهازل الحقيقية التي عرفها كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، معتبرا أن ما يحدث من تغيرات في أحزاب الموالاة ما هو إلا إعداد لمرحلة جديدة، بعيدة كل البعد عن مؤسسات الدولة. قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن الأحداث الأخيرة والتغيرات الحاصلة في الأحزاب الموالية للسلطة، ما هي إلا امتداد لتغيرات سبق وأن مست الحكومة والمؤسسات الاقتصادية، والتي أريد من خلالها التحضير لمرحلة قادمة بعيدة عن المؤسسات الشرعية في البلاد، منتقدا خلال ندوة صحفية عقدها أمس على هامش اجتماع إطارات الحزب للطريقة التي يدار بها حزب جبهة التحرير الوطني، والتي وصفها بغير السياسية، قائلا "الآفلان اليوم أصبح يدار من طرف رجال الأعمال"، الأمر الذي جعله يسير بخطوات سريعة تفرض عليه الدخول إلى المتحف، وذلك استنادا لشهادات قيادات تاريخية وفاعلة في الآفلان. كما عاد مقري إلى قضية الانتقال الديمقراطي السلس، كاشفا عن استعداد حزبه ومعه الأحزاب المنضوية في المعارضة لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، وجاء ذلك خلال عرض مقري للخطوط العريضة للمعارضة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والتي لخصها في ثلاث نقاط تكون بدايتها في الدعوة لتوسيع الحريات في ظل انتهاج السلطة على -حد قوله- لسياسة تقيد من خلالها نشاط الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لتنتقل على المدى المتوسط بدعوتها للمشاركة في الانتقال الديمقراطي، وفي حال رفضها لذلك، ورغب حينها الشعب في التغيير ستنتقل المعارضة للمرحلة الأخيرة وهي قيادة الشعب لإحداث التغيير. وعاد مقري إلى الفضائح التي قال أنها أصبحت عادة تميز مبنى زيغود يوسف من خلال تمرير قوانين هامة على غرار قانون العقوبات والطفل دون توفر النصاب، وهذا ما سمح على -حد قوله- في إيصال الفساد إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد، داعيا لضرورة تطبيق بنود الدستور الذي يحمى هذه الهيئة وقوانينها.
