فتحت لجنة المرأة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ملف التحرش ضد المرأة، خاصة لدى الشركات الأجنبية... كما طالبت اللجنة في اجتماعها أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل داخل الشركات العمومية أو الخاصة، مؤكدة أن المرأة لا تنال المنصب الذي تستحق حتى لو نالت كل الشهادات العليا، وطالبت نقابيات النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية رد الإعتبار للمرأة في سلم الوظائف في كل القطاعات، مؤكدة على وجود تجاوزات خطيرة لعينات كثيرة تتقدمها المرأة العاملة في الشركات الأجنبية التي تتعرض لمختلف أشكال التحرش، وفي مقدمتها التحرش الجنسي والتحرش الإداري، حيث تم طرد مئات النساء العاملات بسبب رفضهن الإبتزاز، وأكدت اللجنة أن المرأة لا تملك حق الدفاع عن نفسها بسبب عقود العمل التي تربطها بمثل هذه الشركات، كما تطرقت ذات اللجنة إلى وضعية المرأة العاملة بصيغة التعاقد، حيث يوجد ثلثا النساء سواء في القطاع الصحي أو في قطاع التربية الوطنية، دون عقود دائمة، مطالبة بإدماجها. كما طالبت النقابيات إلى ضرورة عودة النظام القديم الخاص بعطلة الأمومةو مشيرة إلى أن هذه العطلة أصبحت بمثابة عقوبة للمرأة الأم، التي بمجرد وضع مولودها تتجه نحو الإدارات من أجل البحث عن أجرها.