دقت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة لعمومية، أمس، ناقوس الخطر إثر بروز ملامح خوصصة قطاع تسيير مياه الشرب على المستوى الوطني، على غرار الشركتين الإسبانية "سووغ"، والفرنسية للمياه، التي باشرت عملها على مستوى العاصمة ووهران، محذرة من عواقب هذه العملية التي تعود بالسلب على المرأة الجزائرية بالدرجة الأولى، باعتبارها ربة البيت والمستعمل الأكبر للمياه المنزلية• وستباشر "السناباب" حملة واسعة ضد هذه الإجراءات تزامنا مع العيد العالمي للمرأة، تحت شعار "المرأة•• والمياه والعمل"• حذّرت الأمينة العامة لنقابة السناباب، غزلان نصيرة، في تصريح خصت به "الفجر"، من الإجراءات التي تهدف لخوصصة المياه على المستوى الوطني، والذي ظهرت ملامحه ابتداء من سنة 2006، وهو تاريخ دخول الشركة الفرنسية للمياه مجال الاستثمار بالعاصمة، لتليها الشركة الإسبانية "اكباغ"، تحت تسمية "سووغ"، والتي بدأت نشاطها في العام الفارط• ونظرا لخطورة الموضوع والسلبيات المترتبة على الأسرة الجزائرية والمرأة خاصة، باعتبارها المستفيد الرئيسي من هذه المادة الحيوية، كان الموضوع من أهم النقاط التي أثارتها النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال اجتماع لجنة المرأة الاستشارية للمنطقة العربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للخدمات العامة، نهاية فيفري الفارط بالأردن، إضافة إلى عدة مواضيع تتعلق بالمرأة في مجال المساواة واحتلال مراكز القيادة، وكذا إدراج قضايا المرأة ضمن عمال النقابات، حيث أسفر اللقاء، الذي ضم مختلف التنظيمات النقابية الناشطة في مصر، لبنان، تونس والجزائر، التي مثلتها "السناباب"، ونقابة "سونلغاز" التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن عدة توصيات، ستكون بدورها محل نقاش في اجتماع لجنة المرأة العالمية، لهيئة الأممالمتحدة، والتي باشرت عملها أول أمس وإلى غاية السابع من شهر مارس الجاري• وأوضحت غزلان نصيرة أن لجنة المرأة اتفقت على شن حملة تنديد بأية خوصصة للمياه، على المستوى الوطني أو العربي والدولي، والتي ستفتتح أشغالها ابتداء من تاريخ الثامن مارس المصادف للاحتفال العالمي بعيد المرأة• هذا وستكون ولاية الشلف بوابة الحملة على المستوى الوطني، لتعمم بعدها على العاصمة ووهران ثم بقية الولايات،، حسب ذات المتحدثة، بهدف تحسيس السلطات العليا بخطورة الوضع، لاتخاذ إجراءات تحد من انتشار الاستثمار في هذا المجال، مع المطالبة بالإبقاء عليه تحت وصاية الدولة•
