بلغ عدد الشركات العمومية التي تم خوصصتها منذ الشروع في العملية 470 مؤسسة بشكل جزئي أو كلي لصالح متعاملين فرنسيين وإيطاليين وإسبان ومصريين ولبنانيين، مقابل مبالغ متواضعة جدا أو رمزية لم تتعد1 مليار دولار نتيجة التقييم السيء لأصول تلك الشركات رغم توفرها على أصول هائلة استفادت منها جهات أجنبية بالدينار الرمزي مقابل تحويل أغلبها إلى مجرد مستودعات للسلع الصينية المستوردة، مستفيدة من العقارات الهائلة التي تتوفر لتلك الشركات بشكل يتعارض مع دفتر الشروط الذي يحكم عملية الخوصصة وخاصة في الشقّ المتعلق بالحفاظ على طبيعة نشاط المؤسسة وزيادة إنتاجها من خلال استثمارات جديدة. * ومنذ إعلان الحكومة في أكتوبر 2003 عن قائمة تتضمن 1255 مؤسسة معروضة للخوصصة كليا أو جزئيا عن طريق وزارة المساهمة وترقية الاستثمار قبل تحولها إلى وزارة للصناعة وترقية الاستثمار التي مهمتها الرئيسية خوصصة أكبر عدد ممكن من الشركات الاقتصادية والصناعية العمومية باستثناء 4 شركات وصفت بالإستراتيجية، سجل لدى وزير القطاع حميد تمار توجها غريبا تمثل في تفضيل الخوصصة لصالح الأجانب على حساب المتعاملين الجزائريين، مما ساهم في رفع قيمة تحويل الفوائد من الجزائر نحو الخارج بالموازاة مع ارتفاع فاتورة الواردات التي ناهزت 40 مليار دولار سنة 2009 نتيجة تسريع خوصصة شركات إستراتيجية ومنحها بالدينار الرمزي لرجال أعمال من دول أوروبية وشرق أوسطية تمكنوا من تحويل تلك الشركات إلى مجرد مستودعات لبضائعهم المستوردة من الخارج، مستغلين ضبابية قانون الاستثمار وضبابية عمليات الخوصصة التي أشرف على بعضها وزير القطاع حميد تمار بشكل مباشر. * وبعيدا عن الآليات المعروفة عالميا في هذا المجال، وخاصة الآليات التي تعتمد الشفافية في خوصصة الأموال التجارية للدولة ومنها البورصة التي تعد الضمان الوحيد للشفافية ومحاربة بعض العمليات التي لا تمثل في حقيقتها سوى هدرا لأملاك المجموعة الوطنية ومنها مصانع الإسمنت التي تم التنازل عنها بالدينار الرمزي لشركات مصرية وإيطالية وفرنسية بدون أي قيمة مضافة، أو تقييم موضوعي للأملاك من جهات مختصة محايدة، كما لم تمكن تلك العمليات من العودة بالشركات إلى النمو الذي يعد الهدف الأول والرئيسي للعملية التي لا تعد هدفا بحد ذاتها، بدليل أن الشركات التي استفادت من شراء مصانع الإسمنت العمومية لم تساهم في تجديد وسائل الإنتاج ولا في زيادة إنتاج تلك الوحدات إلى اليوم، قبل أن تجد الحكومة نفسها ملزمة باللجوء إلى استيراد 4 مليون طن من الخارج لسد العجز الذي كانت تأمل أن تغطيه بالاستثمارات المباشرة في القطاع التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والتشغيل والاستفادة من آليات التسيير الحديثة ومكافحة البيروقراطية والحد من هدر الموارد المالية العمومية التي كانت تستعمل في ضمان حياة مؤسسات عمومية شبه ميتة، وكذا زيادة تنافسية المؤسسة الجزائرية وتمكينها من التصدير وخلق أقطاب امتياز في قطاعات صناعية حيوية، والانتهاء من عمليات التطهير المالي للمؤسسات العمومية المتعددة التي كلفت الخزينة العمومية 40 مليار دولار منذ 1970، للوصول إلى نتيجة خطيرة جدا وهي أن عدد المؤسسات الناجعة اقتصاديا لا يتعدى 360 مؤسسة، تم خوصصة أغلبها بالدينار الرمزي، مقابل أزيد من 900 مؤسسة في حالة عجز دائم مما جعلها في قلب أطماع مجموعات ضاغطة همها الوحيد كيفية الحصول على تلك الشركات ليس بغرض إعادة بعثها ولكن من أجل السيطرة على عقاراتها الصناعية والمساحات الضخمة التي تتربع عليها تلك المؤسسات وخاصة بالنسبة للشركات الموجودة بالعاصمة أو على حواف المدن الكبيرة شرق وغرب البلاد، والتي تمثل في العادة ما بين 8 إلى 12 مرة المساحة المبنية والتي تعرضت لعمليات استيلاء مشبوهة خلال المرحلة الانتقالية لنقل ملكية الشركات التي تعرضت لعملية الخوصصة وتلك التي تعرضت لعمليات تصفية قبل 2003، مما ألحق أضرارا واسعة بالعقار الفلاحي في المناطق التي كانت إلى وقت قريب عبارة عن أوعية فلاحية في حواف العاصمة وبعض ولايات الوسط، بالإضافة إلى عدم تحضير المؤسسات لعمليات الخوصصة أصلا.
