شكلت قضية الشرطي المتهم بالإعتداء الجنسي على سجينة، حديث كثيرين بمجلس قضاء الجزائر، ففي تطور للقضية علمت الشروق أن 28 محاميا ينوي التأسيس للدفاع عن الشرطي المدعو "الهواري"، منهم 11 عضوا في نقابة المحامين. الشرطي (ب. كمال)، وحسب ما تسرب للشروق، أنكر جملة وتفصيلا اعتداءه على السجينة "خديجة" صاحبة ال 21 ربيعا، على أساس أن المكان الذي شهد الواقعة هو غرفة يمكث فيها المساجين سويعات قبل محاكمتهم، وبالتالي، فهي تعج بأفراد الشرطة وبالمساجين، فكيف يعتدي شرطي على سجينة في ذلك المكان، يتساءل دفاع المتهم. وحتى وإن حصل ذلك، فلِم لم تصرخ وتطلب النجدة - يضيف الدفاع - فالسجينة المنحدرة من ولاية ميلة غادرت مسقط رأسها وسنها 14 عاما متجهة نحو العاصمة بعد طلاق والديها، أمضت فترة متشردة في شوارع العاصمة لينقلها رجال الأمن نحو مركز الطفولة المسعفة ببئر خادم، وعند بلوغها 18 سنة حولت إلى مركز الإسعاف الإجتماعي بدالي براهيم رفقة مولودها غير الشرعي، ونظرا لاحتواء المركز هناك على نساء من مختلف الأصناف، فكثيرا ما كانت تنشب شجارات بينهن وبين خديجة، ما جعل هذه الأخيرة تشتري قارورة حمض الآسيد الخطير وتعتدي به على نزيلتين، فأحدثت لهما عاهات مستديمة، وعليه أدانتها محكمة الجنايات ب 5 سنوات سجنا نافذا، رغم أنها أنكرت نيتها في الإعتداء، بل كانت تدافع عن نفسها، حيث شك قاضي الجلسة ساعتها في تعاطيها للمخدرات بعد أن شمّرت على ذراعيها، ليرى القاضي ما كانت تفعله بجسدها من تمزيقه بشفرة حلاقة أثناء غضبها، وهو الشيء نفسه الذي أقدمت عليه منذ أيام في زنزانتها، وأرجعت سبب ذلك للإعتداء الجنسي الذي تعرضت له منذ أشهر من طرف الملقب ب "الهواري"، ولانعدام اسم هذا الأخير لدى أفراد الشرطة العاملين بمجلس قضاء رويسو، جعل المحققين يعرضون عليها أفراد الشرطة المنحدرين من منطقة الغرب الجزائري ومنهم (ب. كمال) القاطن بعين تموشنت والمقبل على الزواج، فصرحت بأنه هو المعتدي عليها، وعليه أودع الحبس الإحتياطي في انتظار محاكمته في 11 مارس المقبل، بمحكمة حسين داي.
