وزير الصحة سعيد بركات فشلت جلسات الصلح الماراطونية طيلة يومي الأربعاء والخميس بين نقابتي الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية في فك الأزمة التي وصل إليها قطاع الصحة بسبب إضراب الأطباء والممارسين منذ ثلاثة أشهر ونصف شهر، حيث انتهت جلسات الصلح التي استمرت يوم الأربعاء من الثانية زوالا إلى 11 ليلا والخميس من 10 صباحا إلى 6 مساء التي قادها الأمين العام لوزارة الصحة ورئيسا النقابتين المضربتين بحضور مديرين مركزيين وممثلي الوظيف العمومي والمفتشية العامة دون التوصل إلى اتفاق بوقف الإضراب، بسبب عدم تقدم الوزارة بمقترحات ملموسة للمضربين ولا حتى بوعود، بل أبلغ الأمين العام للوزارة كلا النقابتين خلال الجلسات أن الوزارة لا تستطيع أن تفعل لهم شيئا. * وقال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في اتصال مع "الشروق: "فهمنا من اجتماعات الصلح الماراطونية أن المطلوب منا هو الاستسلام أو العصا أي التخلي عن الإضراب مع الاعتراف من طرفهم بشرعية المطالب، وفهمنا أن المعادلة المقترحة من جانب وزارة الصحة هي العصا ثم العصا ثم العصا للأطباء أو الاستسلام والتخلي عن الإضراب"، مضيفا: "قالوا لنا لا نستطيع أن نفعل لكم شيئا بعد اجتماع استغرق من 2 مساء حتى 11 ليلا من يوم الأربعاء مع المقابلة الوطنية للممارسين واجتماع آخر استغرق من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء من النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين، وفهمنا أيضا أن الحوار الذي فتحوه معنا هو حوار الطرشان وليس هناك أي جديد يدفعنا إلى التخلي عن الإضراب". * وقال إلياس مرابط إن الإضراب متواصل بعد جلسات الصلح يوم الأربعاء مع الممارسين ويوم الخميس مع الأخصائيين، وأنه ليس هناك أدنى اقتراح من طرف الوزارة الوصية بخصوص المطالب المرفوعة منذ شهور، وجلسات الصلح لم تخرج بأي نتائج إيجابية، لا خيار لنا في هذا الوضع إلا مواصلة الحركة الإحتجاجية، "لأننا مفوضون لنتكلم باسم 30 ألف أخصائي وممارس في الصحة العمومية ونعود في كل قراراتنا للمجالس الوطنية التي تمثل القاعدة وهي التي تأخذ القرار، وهذه الأخيرة متمسكة بالإضراب ونحن لسنا سوى الجهاز التنفيذي للقواعد النقابية المكلف بتسيير الحركة الإحتجاجية ومواصلة الإضراب مع ضمان حد أدنى من الخدمات". * وينتظر أن يتم غدا عقد اجتماع عمل بين النقابتين لدراسة إمكانية العودة مجددا إلى أسلوب الإعتصامات التي جمدناها مؤقتا منذ استقبالنا من طرف رئاسة الجمهورية، وقال مرابط إن "استدعاءنا من طرف الوزارة لجلسات الصلح اعتراف منها بشرعية الإضراب والغريب في الأمر أن الوزير في نفس اليوم تحدث للصحافة عن عدم شرعية الإضراب ومن جانب آخر دعانا لجلسات الصلح".