تضاربت تصريحات وزير الصحة، سعيد بركات، في شأن قضية الأطباء الذين يواصلون إضرابهم للشهر الرابع. فبعد أن اعتبر في وقت سابق أن الاحتجاج “لا حدثا”، وأن المستشفيات تسير بصفة عادية، وغلق أبواب الحوار لثلاثة أشهر كاملة، ووصف مطالب الأطباء بالتعجيزية، إلا أنه ظهر ليصرح أنه على الأطباء الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى، وإلا فإنه سيلجأ إلى تطبيق قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب، متهما المضربين برفض الحوار، بعد أن أفضت اجتماعات الصلح التي جمعته بنقابات الأطباء إلى عدم الاتفاق. انتقد سعيد بركات تمسك ممارسي الصحة والأخصائيين بمواصلة الإضراب لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تم فيه تلبية أغلبية مطالبهم، مهددا بتطبيق قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب في حقهم، إذا ظلوا على موقفهم بعد أن اتهمهم برفض الحوار، مثيرا تخوفه من عواقب الاحتجاج على المرضى بالخصوص، حيث قال إنه “لا يمكن تسوية المشاكل على حساب صحة المرضى”، ومع هذا لم يمنع الوزير على التأكيد بعدها أن انشغالات الأطباء تعتبر تعجيزية وغير منطقية، باعتبارها تتناقض مع القانون وقواعد الوظيف العمومي. ودعا الوزير كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية إلى وضع الأطباء حد لإضرابهم، مضيفا أن “الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة”. وأوضح، إثر التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة لعمال الصيدلة بالمركزية للمستشفيات، أول أمس، “إننا لم نرفض يوما الحوار مع هاتين النقابتين ونحن مستعدون دائما للتحادث حول مائدة واحدة في إطار حوار بناء من أجل إرضاء الجميع”. وموازاة مع ذلك، جمعت لقاءات النقابتين المضربتين مع الوصاية يومي الأربعاء والخميس، ضمن لقاءات الصلح التي دعت إليها الوصاية، حيث لم يتم التوصل إلى أية نتيجة بخصوص المطالب المرفوعة رغم استمرار لقاء الأربعاء إلى ساعة منتصف الليل، حسب رئيس نقابة ممارسي الصحة، مرابط الياس، الذي أكد أنهم استجابوا لمختلف اللقاءات التي دعت إليها الوصاية، أملا في التوصل إلى تسوية نهائية للمطالب المرفوعة وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي والحصول على سكنات وظيفية. وتمسكت النقابتان بقرار مواصلة الإضراب، بعد أن عبرت عن عدم ارتياحها للتناقضات التي صدرت عن تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الصحة، مهددة بتبني سلسلة من الاحتجاجات الأخرى مستقبلا إذا لم تحل الأزمة نهائيا.