أعلن والي قسنطينة، السبت، عن استلام في سنة 2017 استلام أزيد من 20 ألف سكن من مختلف الصيغ في طور البناء حاليا. وأوضح الوالي، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى مختلف ورشات قطاع السكن بالولاية، أن استلام هذه السكنات التي تعد أغلبها ذات طابع اجتماعي لقسنطينة سيسمح ب"تسوية نهائية لأزمة السكن"، مبرزا "أهمية" هذه البرامج في "القضاء على جيوب السكن الهش التي لا تزال متواجدة بهذه الولاية" و"تلبية الطلبات في مجال السكن الاجتماعي". وقبل نهاية 2016 فإن حوالي 10 آلاف وحدة سكنية ستستلم بقسنطينة حسب ما أضافه الوالي الذي أعلن عن التوزيع المقبل لأكثر من 3 آلاف سكن ضمن صيغة العمومي الإيجاري استكملت بها الأشغال ولم تتبق سوى اللمسات الأخيرة. وبعد أن أبدى رضاه عن وتيرة وجودة أشغال بناء السكنات ذات الطابع الاجتماعي، أوضح نفس المسؤول بأن الجهود جارية من أجل السماح بتسريع أشغال إنجاز الطرق و مختلف الشبكات الضرورية لتسليم مختلف البرامج السكنية. كما عاين الوالي ورشة برنامج 32 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية قيد الإنجاز بمدن علي منجلي وماسينيسا، عين النحاس. من جهة أخرى، أفاد نفس المسؤول بأن القائمة الاسمية للمستفيدين ضمن حصة 400 1 سكنا عموميا إيجاري لبلدية الخروب سيعلن عنها "بعد يومين"، موضحا بأن تسليم المفاتيح سيتم بعد انقضاء فترة إيداع الطعون المحددة بعشرة أيام. كما أعلن واضح بأن حصة قوامها 3400 سكن ضمن صيغة "عدل" (وكالة تطوير السكن وتحسينه) ستستلم "قبل نهاية 2016" يجري إنجازها حاليا بمنطقة الرطبة ببلدية ديدوش مراد. وتعد هذه الحصة جزءا من ما مجموعه 6 آلاف مسكن من صيغة عدل قيد الإنجاز بهذا الموقع، حسب ما أشار إليه الوالي موضحا بأن بقية البرنامج ستستلم "خلال سنة 2017". وبعين المكان تم التوقيع على اتفاقية مع المؤسسة الصينية المكلفة بهذا المشروع لإنجاز مجمعين مدرسيين اثنين بالمجان حسب ما تم إيضاحه. من جهته، أفاد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بأن ولاية قسنطينة استفادت ببرنامج يتضمن إنجاز أزيد من 44 ألف سكن عمومي إيجاري موضحا بأن وتيرة أشغال إنجاز هذه السكنات تتقدم بشكل ملحوظ.