تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، غدا، في عملية "تفتيشية وتقييمية واسعة" تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية، وسيتولى مهمة التفتيش 45 إطارا مركزيا. وحسب ما جاء في بيان للوزارة فالعملية المقرر أن تنطلق غدا تأتي في أعقاب "عملية التفتيش الأولى التي مست 16 ولاية وبأمر من الوزير، وسيباشر 45 إطارا مركزيا بداية من الغد، عملية تفتيشية وتقييمية واسعة تمس المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر 16 ولاية أخرى". وستعكف فرق التفتيش هذه المرة -يضيف البيان- على "التدقيق في حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة واحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين". كما ستعمل هذه الفرق على "معاينة الجوانب التنظيمية والتسييرية وظروف استقبال وتوجيه المرضى والتكفل بهم". ومن جهة أخرى، ستكون حصيلة المؤسسات الصحية العمومية في مجالات التوأمة والعلاج المنزلي وإخراج الفحوصات محل تقييم لكل مصلحة ومؤسسة، ولا يستبعد أن تفضي التقارير التي ستحول على الوزير إلى إجراء حركة تحويلات وتغييرات على رأس المديريات الولائية للصحة، وعلى مستوى مديري المراكز والمؤسسات الاستشفائية.