اختتمت، الأربعاء، أعمال مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ال43، التي انطلقت أمس (الثلاثاء)، في العاصمة أوزبكستان طشقند. ووقع وزراء خارجية المنظمة، في الاجتماع الذي امتد يومين على 118 قراراً، إلى جانب توقيعهم على "إعلان طشقند" الصادر عن اجتماع الدورة ال43. وفي نهاية الاجتماع، عقد أمين عام المنظمة، إياد مدني، ووزير خارجية البلد المضيف، عبد العزيز كاميلوف، مؤتمراً صحفياً مشتركاً. وأوضح كاميلوف، أن الدول الأعضاء في المنظمة تبنوا مواقف مشتركة أو قريبة حول قضايا راهنة تعيشها المنطقة، وأكد أهمية ذلك لتعزيز نفوذ المنظمة، وحل الأزمات. وأفاد وزير خارجية أوزبكستان، أن وزراء خارجية المنظمة يدعمون بشكل مطلق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحل أزمات منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمية. ولفت إلى دعم أعضاء المنظمة، للرئيس الأوزبكي المؤقت، شوكت ميرزيوييف، بإنشاء "مركز الإمام البخاري للأبحاث الدولية" في مدينة سمرقند. وأضاف أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية المنظمة سينعقد في ساحل العاج العام المقبل. من جانبه، أوضح مدني، أنهم بحثوا خلال جلسات الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، وأجروا لقاءات للمرة الأولى مع مجموعة الارتباط الخاصة بمسلمي أوروبا. ومن المنتظر أن يختتم وزراء خارجية المنظمة، اليوم (الأربعاء)، زيارتهم إلى أوزبكستان بجولة لمدينة سمرقند التاريخية، وضريح رئيس البلاد السابق إسلام كريموف. وشارك في المؤتمر الذي عُقد يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وزراء خارجية أعضاء المنظمة، بينهم رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار. كما حضر المؤتمر ممثلون عن "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا"، والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والإتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمات أخرى.