الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر بن حمادي موسى أخذ قرار استقالة المدير العام لموبيليس بسبب ضغوط نقابية أبعادا لم تكن متوقعة، حيث أصر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر بن حمادي موسى على عدم تأشير مجلس إدارتها على الاستقالة بسبب إجرائي، ملوحا هو الآخر بالاستقالة رفضا منه ممارسة أي ضغوط، وتحركت الرئاسة للتحري حول القضية وخلفياتها لتحديد المسؤوليات حسبما علمته الشروق من مصادر من محيط قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال. وحركت استقالة المدير العام لموبيليس أعلى هرم السلطة لكشف أسبابها وخلفياتها، حيث طلب مسؤولون فيها تفاصيل عن قضية الاستقالة ودوافعها وتحديدا الجهات التي كانت وراء دفع المدير العام لموبيليس على الاستقالة. وقالت جهات من محيط قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال إن استقالة المدير العام لموبيليس جاءت بعد ضغوط مارستها عليه جهات نافذة بتحريك من أحد النقابيين في المركزية الذي باءت محاولاته في إقناع مدير موبيليس المستقيل التراجع عن قرار تحويل إحدى العاملات بالفشل، اأآمر الذي دفعه إلى ممارسة ضغوط من جهات أخرى وعلى أعلى مستوى لإجبار مدير موبيليس على التراجع عن قراره، لكنه تمسك بالقرار ورفض التراجع عنه معتبرا قراره قانونيا وغير قابل للطعن أو التراجع. وقد لا يعقل أن ينتهي قرار تحويل إحدى العاملات لأسباب صحية من منصب إلى آخر مع احتفاظها بنفس الامتيازات هذه الأبعاد، مثلما أسره مدير موبيليس لمحيطه، لأنه قرار إداري عاديّ تتخذ عشرات القرارات مثله يوميا دون أن تثير ضجة، غير أنه ولما تعلق الأمر بعلاقة قرابة بين هذا النقابي والمعنية بالقرار، تحول الأمر إلى قضية رأي عام ودعم الضغوط التي مورست على المدير المستقيل المسؤول الأول للقطاع.