علمت ''البلاد'' من مصادر متطابقة أن المدير العام الجديد لشركة ''موبيليس''، أزواو مهمل، قدم أول أمس استقالته إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن استقالة مهمل تم الموافقة عليها من طرف الوزارة الوصية. عين مهمل عين مديرا عاما على مستوى شركة ''موبيليس'' منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقرار من الرئيس المدير العام لمجمع ''اتصالات الجزائر'' موسى بن حمادي، خلفا للمدير العام السابق لوناس بلحراث الذي استقال هو الآخر من منصبه في ظروف شابها الغموض. مكتفيا بالقول حينها إن دوافع استقالته جاءت بسبب عجزه عن تنفيذ مخطط العمل الذي سطره، ولكن مقربين من بلحراث قالوا إن هذا الأخير كان دائما يردد عبارة ''لا أعرف من هو المسؤول عني؟''، في إشارة إلى الأوامر المختلفة التي كانت تأتيه من الشركة الأم ''اتصالات الجزائر''، باعتبارها الجهة المشرفة على عمل المؤسسة، وكذا وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كجهة وصية على ''موبيليس''، في ظل حالة الخلاف التي كانت سائدة بين وزير القطاع والرئيس المدير العام ''لاتصالات الجزائر''. في السياق ذاته، ذكرت المصادر التي أوردت الخبر ل''البلاد''، أن استقالة أزواو مهمل جاءت بعد خلافات حادة نشبت بينه وبين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أعقبت مواجهات استمرت عدة أيام مع الوزير حميد بصالح. من جهته، قال الرئيس المدير العام لمجمع ''اتصالات الجزائر''، إنه لم يتسلم لغاية أمس أي قرار استقالة كتابية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة ''موبيليس'' الذي انعقد أول أمس لم يعلن عن وجود شيء من هذا القبيل، وأضاف أن هذه الاستقالة في حال كانت صحيحة لابد أن يودعها المعني أمام مجلس الإدارة الذي سيرفعها إلى الجهات المخولة قبل أن يعلن شغور منصب المسؤول الأول بالشركة. وعن أسباب وخلفيات هذه الاستقالة، ذكرت مصادر ''البلاد'' أن أزواو بمجرد تسلمه منصب المدير العام بموبيليس، أصدر قرار إنهاء تعيين جنوحات سهام، نائبة المدير التجاري للشركة من منصبها، وهي ابنة صالح جنوحات الرجل الثاني في المركزية النقابية، وعضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن وزير البريد عارض هذا القرار واستأنفت سهام جنوحات عملها قبل بضعة أيام، دون موافقة المديرية العامة لموبيليس، وهو ما زاد من حنق هذا الأخير ودفعه إلى تقديم استقالته للوزير . يذكر أن شركة ''موبيليس'' عاشت قبل أيام على وقع أزمة داخلية كبيرة تسببت في تقديم عدد من إطارات الشركة استقالاتهم الجماعية للإدارة. في حين فضل آخرون وضع طلبات بالإحالة المبكرة على التقاعد.
