قال سفير الجزائر لدى سوريا، صالح بوشة، إن "الجزائر ترفض أي تدخل في سوريا وعسكرة النزاع فيها وتدعو لحل سياسي للأزمة في إطار حوار سوري سوري". وأبرز السفير الجزائر، في لقاء مع وكالة الأنباء "سانا" السورية، تحفظ الجزائر على القرارات التي اتخذت في حق سوريا، مؤكدا دعم الجزائر لهذا البلد منذ بداية الأزمة فيه. وتحدث بوشة، عن إصرار الجزائر على "أن المجتمع السوري وأبناءه هم أولى بحل مشاكلهم الداخلية"، مشيرا إلى أن "الجزائر كان موقفها مناهضا للإرهاب في سوريا منذ بداية الأزمة فيها وحذرت من انتشاره إلى الدول الأخرى الأمر الذي حصل بالفعل وذلك كونها –كما قال- عانت من الإرهاب عينه في تسعينيات القرن الماضي وجابهته لوحدها أمام صمت دولي". وأشار إلى ضرورة تحرك عربي أوسع لمساعدة الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه أن يتحاور مع بعضه، لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها سوريا بكل أبعادها. وأكد السفير أن إضعاف سوريا هو إضعاف للأمة العربية ككل، معبرا عن أمله في أن تتفق الدول العربية والإقليمية على حفظ سوريا، وإبرام مصالحة شاملة بين الشعب السوري. وعشية إحياء الجزائر للذكرى ال62 لاندلاع ثورة التحرير، أشار سفير الجزائر، إلى أن "الشقيقة سوريا كانت من أوائل الدول العربية التي ناصرت القضية الجزائرية ودعمتها سياسيا في المحافل الدولية والإقليمية حتى أنجزت الاستقلال إضافة إلى الدعم والمساعدة المقدمة من الشعب السوري عبر صندوق التضامن مع الشعب الجزائري وتدريب عدد من الشبان الجزائريين في سوريا". وأكد المتحدث أن "العلاقات بين البلدين الشقيقين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات ولا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية التي توجت بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس بشار الأسد إلى الجزائر عام 2002، حيث حققت خطوات متقدمة على صعيد تطوير العلاقات والتأكيد على استمرار التعاون المشترك للحفاظ على المصالح القومية وتعزيز النضال المشترك لتحقيق أمن المنطقة". وبخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار السفير بوشه، إلى أن التبادل بين البلدين كان يقدر بنحو 600 مليون دولار لغاية عام 2010 في القطاعات النسيجية والغذائية والمشتقات النفطية في حين انخفض نتيجة الأزمة في سوريا ليتراوح بين 10 و20 مليون دولار، مؤكدا أهمية الوصول إلى وسائل وآليات جديدة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وتسعى سورياوالجزائر إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة منذ العام 1979 والتي تنص على تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري واللجنة المشتركة السورية الجزائرية التي تجتمع مرة كل عام في عاصمة إحدى الدولتين بالتناوب لمتابعة الاتفاقيات الموقعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع التبادل التجاري. ومن أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، أجرى الجانبان سلسلة اجتماعات ركزت على إنشاء خط ملاحي مشترك بين مرافئ البلدين لنقل الركاب والبضائع وتطوير خطوط الشحن الجوي وتأسيس شركة تسويق مشتركة وتشجيع إقامة المعارض الثنائية وإعطائها المزيد من التسهيلات للتعريف بالسلع السورية في السوق الجزائرية وتنشيط دور مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري وزيادة تبادل زيارات الوفود التجارية.