من المنتظر أن يجتمع، اليوم، المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، عبد الحميد شبشوب، والوفد المرافق له المتواجد حاليا بالقاهرة، مع نظرائهم المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتحديد الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، في إطار الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره المصري إبراهيم محلب، نهاية شهر أكتوبر الداخل. ستتطرق المباحثات، التي سيجريها الوفد الجزائري الذي يضم ممثلين عن مختلف الوزارات، وعلى مدار يومين من الأشغال، بشكل معمق، مختلف أوجه التعاون بين القاهرةوالجزائر، لاسيما في مجالات الطاقة والأشغال العمومية والسكن والعمران والزراعة والتكوين والتدريب والتشغيل والسياحة والثقافة والإعلام. وفي السياق، كشف نذير العرباوي، سفير الجزائربالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن هذا اللقاء يأتي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي الجزائري المصري في مختلف المجالات، من خلال دراسة مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها بين البلدين، وتحديد آفاق التعاون والبرامج المستقبلية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية وترقية التبادل التجاري، واستعراض فرص الاستثمار بين البلدين، وإيجاد أفضل الصيغ لتشجيع رجال الأعمال على العمل من أجل إرساء شراكة اقتصادية، نظرا للطاقات المتوفرة لكلا البلدين. وأعرب سفير الجزائر لدى القاهرة عن ارتياحه للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، بهدف إرساء شراكة حقيقية بينهما تستجيب للإرادة السياسية التي ترتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال ترسيخ البعد الإستراتيجي لهذه العلاقات، خاصة في ظل الأخطار المحدقة التي تواجه المنطقة. وأشار في تصريح ل«الخبر” إلى أن هناك تشاورا مستمرا بين الجزائروالقاهرة، إزاء القضايا الراهنة في المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا، والوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضايا الإفريقية، وكذا تنسيق الجهود من أجل إجراء إصلاحات شاملة وعميقة لمنظومة العمل العربي المشترك، التي أصبحت ضرورة ملحة لتقوية التضامن العربي ووحدة الصف، من أجل مواكبة التطورات السريعة ومواجهة المخاطر المحدقة التي تهدد الأمن القومي العربي، يقول العرباوي.