بلغ الصراع أشده بين حزبي التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، بشأن خلافة الرئيس الحالي للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة المنتهية عهدته، على الرغم من أحقيته في العودة إلى السباق مجددا للحصول على عهدة ثانية كما تنص عليه اللوائح التنظيمية والقوانين المنظمة لسير عمل الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة التي كان يرأسها خلال السنوات الأربع الماضية إبراهيم بن جابر المنتهية عهدته والمنتمي إلى الأفلان. * وحددت وزارة التجارة التي تشرف على الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، تاريخ 15 أفريل الجاري لتنظيم انتخابات تجديد هياكلها التنظيمية على مستوى 48 غرفة محلية للصناعة والتجارة التي ينبثق عنها انتخاب الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة التي تمكنت خلال العهدة الحالية من استعادة بريقها وقوتها وسمعتها على المستوى الوطني والدولي، حيث تمكن بن جابر في ظرف 4 سنوات من استعادة بريق الغرفة على المستوى العربي من خلال جولات له إلى مختلف الدول العربية في المشرق والخليج العربيين، فضلا عن تمكنه من إرغام الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة بالجزائر من الالتزام بقوانين الجزائر وهو ما دفعها إلى إعادة تقديم طلب اعتماد جديد لمطابقة نشاطاتها للقوانين المعمول بها. * وحسب مراسلة وجهتها وزارة التجارة إلى مديرياتها على مستوى ولايات الوطن تطلعها فيها على تغيير تاريخ انتخابات التجديد التي كانت مقررة يوم 25 مارس الماضي وتعيين تاريخ جديد لذلك وهو 15 أفريل الجاري، وهي الفترة التي تسمح لرئاسة الحكومة ووزارة التجارة بالتحضير الجيد للعملية التي ترى فيها الكثير من الأطراف أنها حاسمة ومهمة من الناحية السياسية وخاصة خلال المواعيد السياسية القادمة، حيث تمثل الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة والغرف الجهوية والولائية أدوات جيدة للتنافس السياسي بين مختلف القوى الفاعلة في الساعة وفي مقدمتها الأفلان والأرندي الذي يريد احتلال مراكز متقدمة في الساحة مستقبلا، وهو ما عكسته الحركة الدؤوبة والدعم الذي قدمه الحزب لمناضليه على مستوى 48 ولاية في عملية الترشح لخلافة الرئيس الحالي الذي يبدو أن جبهة بلخادم كانت منشغلة بأشياء أخرى ستجعلها تفقد واحدة من أهم المواقع الاقتصادية ذات الوزن الثقيل بالنظر إلى وقوف شخصيات من الوزن الثقيل داخل تجمع أويحيى لمتابعة العملية عن كثب واختيار رجال أعمال ومتعاملين اقتصاديين من الوزن الثقيل لتمثيل الحزب في السباق.