مقر أوراسكوم في الجزائر وكيل الجمهورية يطالب بتغريم البنك المتورط ب 3 آلاف مليار سنتيم كشف، أمس، محامي دفاع البنك الوطني الجزائري في جلسة علنية أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس، عن خطورة ما أصبحت تلجأ إليه البنوك التجارية من أجل ربط علاقات مع شركات أجنبية في الجزائر لخدمة مصلحتها الخاصة. * حيث أنها تقوم بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج دون ترخيص من البنك المسؤول عليها. وجاءت تصريحاته هذه في إطار محاكمة سيتي بنك الكائن مقره بحيدرة، والذي تورط في تحويل قرابة مليار سنتيم إلى الخارج (9 ملايير و200 ألف دج)، لخدمة شركة أوراسكوم تليكوم (جازي)، وذلك خلال فترات متفرقة، وبالضبط في السداسي الأول لسنة 2005 وطوال سنة 2006 والسداسي الأخير لسنة 2007. وكانت أوراسكوم تليكوم تستفيد من تحويلات لأموال بالعملة الصعبة في إطار مهمات مؤقتة لعمالها في الخارج تتعلق بمؤتمرات، ولقاءات رسمية، ولكنه استفاد وبالتواطؤ مع سيتي بنك من تحويل الأموال مرتين بترخيص واحد فقط من طرف البنك الجزائري، أي ضعف المبلغ المرخص لنفس المهمة، وهو ما يعتبر حسب الشكوى المرفوعة ضد البنك المتورط، خرقا للقانون الجزائري، خاصة وأن هذا الأخير كان قد منح ترخيصا لسيتي بنك بتحويل 80 مليون أورو لفائدة شركة أوراسكوم تيليكوم. وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس التمس عقوبة ضد البنك بتغريمه 4 مرات المخالفة المرتكبة، أي 4 في 9 ملايير و200 ألف دج.