يستفيد عمال البريد اعتبارا من شهر جانفي المقبل من أموال أكثر من 300 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية بعد انتظار دام 7 سنوات، بعد أن تجمدت الأرصدة منذ سنة 2009، حيث سيستفيد العمال من قروض دون فوائد تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتيم. وفي السياق، أبرقت المديرية العامة لبريد الجزائر إلى مديري الوحدات البريدية الولائية مؤرخة في 9 نوفمبر 2016 تحت رقم 2669/2016 موقعة باسم المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الناصر سايح، تحوز "الشروق" نسخة منها، حملت عنوان "إغلاق الحسابات الجارية البريدية". وجاء في المراسلة أنه تحسبا لإغلاق الحسابات الجارية البريدية، الخاصة بهياكل الخدمات الاجتماعية، بصفة نهائية، وإعادة إطلاق النشاطات الاجتماعية، فإنه يطلب منكم– المديرين- استدعاء المكلفين على مستوى المفتشيات التابعة لكم من أجل إجراء تدقيق في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية إلى غاية 31 أكتوبر 2016 وهذا اعتبارا من سنة 2005. وطالبت المراسلة أيضا بقطع صلة التسيير مع المسيرين السابقين للخدمات الاجتماعية لعمال البريد، كما طالبت البرقية بتطهير محاسباتي للفترة ما بين 1 نوفمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2016، تتبع بقطع تام للتسيير. وكشفت المراسلة أن الأموال التي تضخ في الحسابات الحالية للخدمات الاجتماعية سيتم إعادة صبها في حسابات جديدة يتم فتحها للغرض، وهذا اعتبارا من شهر جانفي 2017، مشيرة إلى أن الاقتطاعات الخاصة بالقروض الاجتماعية ستتم مباشرة وبصفة آلية عبر حسابات المستفيدين وهذا من طرف المصالح المركزية. وطالبت الوثيقة المديرين الولائيين بإعداد تقرير مفصل عن سير العملية وآجالها وتسلميه إلى المديرية العامة لبريد الجزائر. وذكرت مصادر على صلة بالملف بفدرالية عمال البريد والمواصلات، ل "الشروق" أن العمال سيستفيدون أخيرا من أكثر من 300 مليار سنتيم من حسابات الخدمات الاجتماعية، بعد أن تجمدت العملية منذ سنة 2009. وبحسب المصدر ذاته، فإن العمال سيستفيدون من قروض مختلفة تتراوح قيمتها من 60 إلى 70 مليون سنتيم، ستغطي مصاريف العمال لبناء المساكن أو استكمالها، وكذلك للذين يقبلون على الزواج. وأقر مسؤولو الخدمات الاجتماعية أيضا مساعدات للعمال عن طريق قروض لتغطية دفعات سكنات البيع بالإيجار "عدل"، حسب ذات المصدر، (الأشطر المتبقية)، مشيرا إلى أن ما سيستفيد منه العمال سيكون في شكل قروض غير ربوية لا تتضمن أي فوائد. ويعكس هذا الإجراء التحسن الكبير الذي تعيشه مؤسسة بريد الجزائر، التي سجلت حصيلة مالية إيجابية بلغت نحو 800 مليار سنتيم، بعد أن عرفت عجزا ماليا لسنوات طويلة، وهذا مرده إلى جرعة الأكسجين التي استفادت منها المؤسسة بعد الزيادات في الرسوم المختلفة للعمليات البريدية.