اقترح النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الاثنين، تضمين قانون المالية لعام 2017 اجراء بالخصم من أجور النواب وكبار المسؤولين، كرسالة تضامن مع الشعب لتحمل أعباء سياسة التقشف. ونشر حمدادوش بيانا على صفحته على فايسبوك، جاء فيه "لدينا الجرأة البرلمانية والشّجاعة السياسية، لأنْ نقترح في قانون المالية لسنة 2017م، إدراج مادةٍ جديدة فيه بالخصم من أجور النواب، كنوْعٍ من التضامن مع الوضعية المالية الحرجة للدولة، وكقدوةٍ عمليةٍ للشعب في تحمّل أعباء التقشّف". وطالب بأن "يُعمّم هذا الإجراء على كلّ الإطارات السّامية للدولة والمناصب العليا في البلاد، وتُحدّد هذه النّسبة عن طريق التنظيم، لأنّ ذلك من صلاحيات الحكومة". ووفق ذات البرلماني فإن حزبه أطلق هذه المبادرة، رغم "أننا لسنا مسؤولين عن هذا الإخفاق المدوّي والإفلاس الكبير الذي تسبّبت فيه الحكومة وأحزاب السّلطة". وأوضح "ويصبّ هذا الإجراء لمصلحة المواطن، وليس زيادةً في نهب وسوء تسيير المال العام". .