قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، احتجزت بشكل تعسفي وعذبت وأخفت قسراً عدداً كبيراً من المعارضين في اليمن. جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان على موقعها الإلكتروني، الخميس. وذكر التقرير، أن "الحوثيين والسلطات الأخرى في صنعاء، احتجزوا تعسفاً وعذبوا وأخفوا قسراً عدداً كبيراً من الخصوم". وأشار إلى أن "من بين مئات حالات الاحتجاز القسري التي بُلّغت بها منظمات يمنية منذ سبتمبر 2014، وثقت هيومن رايتس مؤخراً حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعذيب وسوء معاملة مزعومة، بينها حالة إساءة إلى طفل". ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون وقوات موالية لصالح على صنعاء، وعدة محافظات أخرى في شمالي البلاد، في حين تتهم أحزاب يمنية ومنظمات حقوقية محلية ودولية الحوثيين باختطاف العديد من المعارضين في البلاد. وفي هذا الصدد، دعت هيومن رايتس هذين الطرفين إلى "إخلاء سبيل المحتجزين تعسفاً فوراً، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي لهم، وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائياً". كذلك دعتهما أن ينفذا "فوراً العفو عن المعتقلين السياسيين" الذين لا تتوفر إحصائية دقيقة بشأنهم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، في التقرير نفسه، إن "النزاع مع التحالف بقيادة السعودية لا يُبرّر تعذيب وإخفاء من يُنظر إليهم على أنهم خصوم. ستكون سلطات صنعاء عُرضة لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجب، وتعيدهم إلى عائلاتهم". ووفق التقرير، وثقت المنظمة منذ أوت 2014 "حالات احتجاز تعسفي على يد السلطات في صنعاء، بحق 61 شخصاً على الأقل". وأنه في ذلك الوقت "تم الإفراج عن 26 شخصاً على الأقل، لكن ما زال 24 وراء القضبان، ومات 2 رهن الاحتجاز، فيما لم يتمكن الأهالي من معرفة مصير ومكان 9 رجال آخرين، يبدو أنهم أُخفوا قسراً". ولفتت المنظمة إلى أنها أجرت 24 مقابلة بين أوت وسبتمبر الماضيين، منها 5 مقابلات مع محتجزين سابقين، والبقية مع أهالي وأصدقاء لهم، تم استخدام أسماء مستعارة في أغلب الحالات لحماية هوية أصحابها وحرصاً على سلامة الأهالي والضحايا، حسب التقرير. ولم يصدر عن الحوثيين وصالح أي تعقيب بشأن ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش. وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق حدودية مع السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب. وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 في المائة من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص ، وإصابة أكثر من 36 ألف آخرين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل. ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وحلفائها على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.