قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن عشرات الآلاف من المحتجين السلميين المناهضين لحكم الرئيس السوري بشار الأسد أودعوا السجون في سوريا، ويتعرضون لتعذيب ممنهج فيما يبدو. وأوضحت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- أن المحتجزين تعرضوا للاغتصاب ولانتهاكات تضمنت الصدمات الكهربائية على مناطق حساسة، والضرب بالعصي والأسلاك والقضبان المعدنية. وقالت المنظمة في بيان إنه استنادا إلى روايات محتجزين سابقين فإن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد ارتكبت انتهاكات أيضا، إذ احتجزت صحفيين وعاملين في مجال الإغاثة ونشطاء مدنيين، وأعدمت بعض المحتجزين. وقال جو ستورك نائب قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات فاضحة يتعرض لها المحتجزون السياسيون، تتمثل بالاعتقال والتعذيب وربما القتل لمجرد انتقاد الحكومة سلميا أو لمساعدة محتاجين تختفي وراء الوحشية المروعة للقتال في سوريا. وجاء في التقرير -الذي قالت المنظمة إنه يهدف إلى جذب الانتباه إلى النشطاء المدنيين المحتجزين في ما لا يقل عن 27 سجنا في سوريا- "أصبح الاحتجاز التعسفي والتعذيب من الأعمال الروتينية المعتادة لقوات الأمن السورية". وأضاف التقرير أن كثيرين أودعوا السجن لمجرد انتقاد السلطات أو تقديم مساعدة طبية لضحايا الحملة العنيفة على المحتجين في عام 2011. وقال إن اللجوء للتعذيب يحدث بشكل منهجي فيما يبدو، وإن هناك "دلائل قوية" على أنه يمثل سياسة دولة وجريمة ضد الإنسانية، وذكر أن معظم المحتجزين من الرجال، لكن الأمر لم يخل من احتجاز نساء وأطفال أيضا. واستشهد التقرير بأرقام أوردها مركز توثيق الانتهاكات -وهو جماعة رصد سورية معارضة- وأشارت إلى مقتل 1200 محتجز بالسجون السورية منذ بدء الانتفاضة. وأضاف "تسجن السلطات محتجزين سياسيين لأشهر دون اتهام، وتعذبهم وتسيء معاملتهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم، وتترك أسرهم تتلهف لسماع شيء يعرفها بما حدث لذويها". من ناحية أخرى، تمتنع السلطات السورية عن التعليق على الحالات الفردية لكنها تنفي احتجاز معتقلين سياسيين، وتقول إن كثيرا ممن احتجزوا خلال الانتفاضة انتهكوا قوانين مكافحة الإرهاب. وأبرز التقرير 21 حالة فردية، منها حالة يحيى شوربجي، وهو عامل بناء عمره 34 عاما من إحدى ضواحي دمشق اشتهر بأنه "صاحب الزهور" لأنه كان يوزع الزهور على الجنود في الأشهر الأولى للانتفاضة.
