ازدادت الضغوط، الاثنين، على الرئيسة الكورية الجنوبية باك جون هاي المتورطة في فضيحة فساد كبيرة، إذ أعلن أبرز أحزاب المعارضة إنه يناقش إمكانات بدء إجراءات إقالتها. وقد أعلنت النيابة، الأحد، أنها باتت تشتبه في "تواطئها" مع أطراف هذه القضية المدوية التي حملت الناس على النزول إلى الشارع. وتواجه رئيسة كوريا الجنوبية منذ أسابيع طويلة تحقيقاً يتمحور حول واحدة من صديقاتها القديمات، شوي سون-سيل التي اعتقلت مطلع نوفمبر. وقال شو مي-اي رئيس الحزب الديمقراطي: "سنناقش على الفور موضوع إقالة الرئيسة وتحديد موعد لذلك والوسائل المتاحة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في بدء إجراء الإقالة". وأعلن حزبان آخران من المعارضة في وقت سابق أنهما سيسعيان إلى إقالة الرئيسة. لكن هذا الإجراء يمكن أن يستمر شهوراً، وقد تردد الحزب الديمقراطي حتى الآن في التحرك خوفاً من أن يدفعه الناخبون المحافظون الثمن في صناديق الاقتراع. وتوجه إلى شوي (60 عاماً) تهمة استخدام نفوذها على الرئيسة، فيما لا تشغل أي منصب رسمي، لابتزاز مبالغ من المجموعات الصناعية. وتعتقد النيابة أن الرئيسة اضطلعت "بدور تواطئي في قسم كبير من الأنشطة المخالفة" التي قامت بها شوي واثنين من مستشاريها السابقين. وتنتهي ولاية رئيسة كوريا الجنوبية في فيفري 2018.