أنهت فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية، لأمن ولاية تبسة، الأربعاء، التحقيق في ملف شغل الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن تخصّصت بعض صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ومنها صفحة تصدر ما بين سويسرا وفرنسا وبلجيكا لبعض المغتربين من ولاية تبسة، في القذف والتشهير والمساس بشرف مواطنين عاديين، وإطارات في الدولة محليا ووطنيا، وبرلمانيين ومنتخبين. حتى تحوّلت تلك الصفحات، إلى أداة للانتقام والتهديد بها، من طرف عامة الناس للمسؤولين، إن لم يستجيبوا لمطالبهم ولو كانت غير قانونية، وهناك من حاول الحصول على المال بهذه الطريقو، وهو ما أربك العديد من مسؤولي تبسة، الذين وجدوا صور زوجاتهم وبناتهم متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصيات حياتهم ونشروا ملفات لسكنات وقطع أرضية قيل بأنه تم الحصول عليها بطرق ملتوية، كما نشرت أسماء زوجاتهم وبناتهم وأرقام هواتفهن إضافة إلى منشورات مسيئة لهن، ما حرّك فتنة بين المواطنين في ولاية مشهورة بالعروشية، حيث هدّد الكثير بالانتقام، وحتى القتل. وبناء على شكاوى بعض الضحايا ومن بينهم رئيس بلدية وبرلماني سابق، باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها الجنائية والتقنية، أين توصّل المحققون، بكون الأمر يتعلق بأشخاص ينشطون عبر تلك الصفحات، من داخل الوطن، ومن خارجه أين تم توقيف 7 أشخاص، البعض منهم لهم وظائف محترمة في ولاية تبسة، وتم التحقيق معهم، بعد أن ثبتت التهمة ضدهم من خلال التقنيات العلمية الحديثة، التي بينت "علاقاتهم المشبوهة مع عناصر تسعى لزعزعة استقرار البلاد وضرب قيم الأسر، لإثارة البلابل داخل المجتمع" حسب بيان لمصالح الأمن.