تنازل رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، عن 10 بالمائة من راتبه لصالح الخزينة العمومية، وفق ما أفادت، الخميس، قناة "الشروق نيوز". تأتي مبادرة ولد خليفا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الحكومة تنازلها عن النسبة نفسها من رواتب الوزراء جميعا، وهي مبادرات قال أصحابها إنها تأتي تضامنا مع الشعب ومع الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ انهيار برميل النفط. واتخذت الحكومة قرار التنازل عن نسبة من الأجور بالإجماع خلال اجتماع الجهاز التنفيذي، أمس الأربعاء، في أعقاب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة، نهاية الأسبوع الماضي والذي حاول بعض النواب تضمينه بمقترحين الأول يتعلق بخفض أجور نواب البرلمان والثاني تضمن مقترحا بخفض أجور الوزراء، وهما المقترحان اللذين لقيا الرفض من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس، كون الأمر يتعلق بأنظمة تعويضية خاصة. جدير بالذكر أن دعوات تصاعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات، دعت المسؤولين في البلاد إلى التنازل عن جزء من رواتبهم تضامنا مع الشعب في أزمته وفي قرارات التقشف المفروضة عليه.