ردت مفوضة الإتحاد الإفريقي نكوسازانا لاميني زوما، الاثنين، على اتهامات المغرب لها بتعطيل توزيع طلب انضمامه للمنظمة، مؤكدة أنها تنتظر اكتمال ردود 54 دولة لإبلاغ الرباط بنتائج العملية. وقال بيان لمفوضية الإتحاد الإفريقي "أن المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب للانضمام الى الاتحاد الافريقي في سبتمبر 2016 وتم استقبال الطلب المذكور من قبل نكوسازانا لاميني زوما رئيسة المفوضية الإفريقية، وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لعمل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، لتبلغ جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وعددها 54 دولة". وأضاف "ولا تزال لجنة تلقي الردود تجمع ردود ومواقف الدول من المسألة وطلب المغرب يسير طبقا لما هو قانوني و حين تتوصل المفوضية بردود الدول الأعضاء ستخطر صاحب الطلب بالنتائج". ووفق زوما "فإن القرار المتعلق بقبول أو رفض طلب المملكة المغربية هو مسألة حكرا على الدول الأعضاء ال 54 ". وأوضحت "أن المفوضية تقوم فقط بالصلاحيات المخولة لها طبقا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي" . ومفوضية الاتحاد الافريقي هي الجهاز التنفيذي والرئيسي للمنظمة الافريقية. وهاجم بيان للخارجية المغربية الأربعاء الماضي مفوضة الإتحاد الإفريقي نكوسازانا لاميني زوما بالقول أنها "تسعى لعرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الافريقية". وأوضح " "أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي" في سبتمبر الماضي. وتابع "تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري (إجرائي) غير مسبوق ولا أساس له (..) ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي". وكان الإتحاد الإفريقي، قد أعلن في 23 سبتمبر الماضي "إن المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب بهدف الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأفريقي وبالتالي لتصبح عضوا فيه" . ويعود إعلان المغرب نيته العودة إلى المنظمة الإفريقية إلى جويلية الماضي، عندما قال الملك محمد السادس أنه بلاده قررت استرجاع مكانه في الإتحاد لكنه اشترط ذلك بعدم التخلي عن مطلبه بضم الصحراء الغربية وهي الدولة الكاملة العضوية والمؤسسة للإتحاد. وعلى هامش مؤتمر الفرانكفونية الأخيرة تراجع وزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار عن هذا الشرط وصرح أن "الرباط لم تدرج قضية إزاحة الجمهورية الصحراوية من المنظمة لان القضية بيد الأممالمتحدة". وأوضح أن لا يوجد مبرر لأن يتأجل انضمام المغرب بعد قمة أديس أبابا المقررة نهاية جانفي الماضي في إشارة منه إلى أن العودة إلى صفوف الإتحاد قد تتأجل لقمة 2018. وتحصر لوائح الإتحاد الإفريقي حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية. وتنص المادتان 27 و29 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي الموقع عليه العام 2000 أن الانضمام للإتحاد يتطلب تقديم طلب لرئيس المفوضية والذي يعرضه على الدول الأعضاء وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة (28 صوت) يبلغ بقبول عضويته. وتلتزم الجنوب إفريقية دلاميني زوما المعروفة بدعمها المستميت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الصمت إزاء الاتهامات المغربية في حقها. ويشار إلى ان زوما في آخر أيامها على رأس مفوضية الإتحاد الإفريقي، وتعد وزيرة الخارجية الكينية أمينة أحمد المرشحة الأاقوى لخلافتها، وهي بدورها من أكثر المدافعين عن القضية الصحراوية. وقامت أمينة أحمد، الأحد، مخيمات اللاجئين الصحراويين وأكدت دعم بلادها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.