طرق العاصمة وسطيف هي الأخطر والغرامات تجاوزت 34 مليارا ضد السائقين المتهورين سجلت مصالح الدرك الوطني تراجعا محسوسا في حوادث الطرقات منذ دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ شهر فيفري الماضي، إلى جانب ارتفاع نسبة تحصيل الغرامات الجزافية إلى 79 في المائة بعدما كانت لا تتجاوز نسبة 74 في المائة، في حين تراجع عدد قتلى حوادث الطرقات إلى 354 قتيل خلال شهري فيفري ومارس من السنة الحالية، مقابل 506 قتيل في نفس الفترة بفارق 152 قتيل. * وبحسب المعطيات المتعلقة بأمن الطرقات الخاصة بشهري فيفري ومارس التي حصلت "الشروق" عليها، فإن حوادث المرور تراجعت إلى 2303 حادث، مقارنة ب3569 حادث خلال شهري مارس فيفري ل 2009 أي بفارق 1266 حادث، في حين تراجع عدد الجرحى من 6080 إلى 4022 جريح فقط أي بفارق 2058 جريح، وهو ما يعكس الآثار الايجابية لتطبيق قانون المرور المعدل، رغم كل ما قيل بشأن صرامته. * وبلغ عدد الجنح المسجلة في إطار أمن الطرقات خلال الشهرين الأخيرين 90299 جنحة، في حين بلغ عدد المخالفات 34424 ، كما بلغت قيمة الغرامات الجزافية أزيد من 34 مليار سنتيم، 12 في المائة منها لم يتم تسديدها بعد، في حين تم تسديد أزيد من 23 مليار سنتيم. * وبلغ عدد السيارات التي تم إدخالها إلى المحاشر بسبب المخالفات التي ارتكبها أصحابها 1932 سيارة خلال شهري فيفري ومارس، في حين بلغ عدد السيارات التي تم توقيفها عن السير 677 سيارة، وشملت الإجراءات المتخذة في حق السائقين بعد دخول قانون المرور المعدل حيز التنفيذ أيضا الناقلين، الذين سجلوا 8747 مخالفة وأزيد من 26 ألف جنحة. * وتتعلق مجمل المخالفات التي يرتكبها السائقون في عدم عرض المركبة على مصالح المراقبة التقنية، إلى جانب عدم تطبيق التعليمات التي يقدمها الخبير التقني، وتحمل مسؤولية هذه المخالفات أصحاب السيارات الخاصة إلى جانب الناقلين الخواص. * وبحسب حصيلة الدرك الوطني فإن عدد الحالات التي تم فيها تجميد استخدام رخص السياقة لمدة 10 أيام بلغ 66682 حالة، في حين تراجع عدد سحب رخص السياقة إلى 2177 حالة فقط، ذلك أن القانون الجديد جنب شروع عون الأمن مباشرة في سحب رخصة السياقة عند ارتكاب مخالفات، مقابل اللجوء إلى تجميد العمل بها إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية. * كما مكنت أجهزة الرادار التي تم نصبها عبر مختلف الطرق السريعة من تسجيل عدد لا يستهان به من المخالفات التي بلغ عددها أزيد من 15 ألف مخالفة، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من السائقين إلى التقليل من السرعة، وبالتالي التقليل من عدد حوادث الطرقات. * * العاصمة وسطيف في مقدّمة عدد حوادث المرور * تصدرت الجزائر العاصمة المرتبة الأولى من حيث الولايات التي تم تسجيل أكبر عدد من حوادث الطرقات بها خلال شهري فيفري ومارس، أي منذ دخول قانون المرور المعدل حيز التطبيق، فقد سجلت العاصمة لوحدها 151 حادث، إلى 126 حادث بولاية سطيف، أي بمجموع 277 حادث في الولايتين، وتليهما ولايتي معسكر وبرج بوعريريج ب 163 حادث. * وسجلت مصالح أمن الطرقات جملة من الأسباب التي تؤدي في غالب الأحيان إلى وقوع حوادث أغلبها مميتة، وتأتي في مقدمتها السرعة المفرطة التي تسببت خلال الشهرين المنصرمين في 20 في المائة من الحوادث التي كانت طرقات مختلف ولايات الوطن مسرحا لها، وكذا فقد السيطرة التي أدت إلى وقوع أزيد من 24 في المائة من حوادث الطرقات، ويليها التجاوز الخطير وذلك بنسبة 8 في المائة من حوادث الطرقات، ثم عدم احترام الأسبقية إلى جانب السياقة في سكر. * وساهم المارة من جانبهم في رفع حصيلة حوادث المرور، وهو ما تؤكده إحصائيات الدرك الوطني الخاصة بشهري فيفري ومارس حيث أن لا مبالاة المارة تسببت في وقع 9،29 في المائة من حوادث المرور خلال الفترة ذاتها. * * نص تنظيمي جديد يرفع اللبس بشأن عدم ارتداء القشابية خلال السياقة * وفي سياق متصل أفاد المقدم علي بلوطي ل "الشروق" بأن المادة التي تحمل رقم 66 من قانون المرور الجديد والمتعلقة باحترام قواعد السياقة السليمة والتي يترتب عنها غرامات جزافية تتراوح ما بين 2000 إلى 4000 دج، والتي خلقت الكثير من النقاش واللبس سيتم توضيحها بنص تنظيمي سيصدر قريبا، وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي قامت بصياغة النص الجديد لقانون المرور. * ومن المزمع أن يزيل النص التنظيمي كافة اللبس ويضع حدا للنقاش الدائر حول إمكانية ارتداء القشابية خلال السياقة، على اعتبار أن هذا اللباس يدخل ضمن العادات والتقاليد، بل أصبح من رموز الشعب ولا يمكن بأي حال من الأحوال منع الأشخاص من ارتدائها، وبحسب مختصين في أمن الطرقات فإن هذا اللبس يعود إلى سوء تقدير من قبل أعوان الأمن، وهو ما يتطلب ضرورة توضيح الأمور لتسهيل تطبيق القانون. * * مرسوم تنفيذي جديد لتسهيل تطبيق قانون المرور المعدل * ويتوقع المقدم علي بلوطي من قيادة الدرك الوطني أن يتم قريبا تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2004 الحامل رقم 04 - 381 والمحدد لقواعد حركة المرور، من أجل تسهيل تطبيق القانون الجديد، على اعتبار أن المرسوم السالف الذكر لم يعد يتماشى مع التدابير الجديدة التي تضمنها القانون المعدل. * وينتظر أيضا تعديل القرار الوزاري المشترك الذي يحدد نموذج محاضر الغرامات الجزافية، التي تم تحديدها ب 2000 دج مع رفعها إلى أكثر من ذلك في حال عدم تسديدها قبل انقضاء 10 أيام، وعند تجاوز هذه المدة يتم إحالة السائق على العدالة.
