أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم "جرت في إطار احترام حقوق الإنسان" و"طبقا لالتزامات الجزائر الدولية". وجاء في البيان "أن حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل لأغراض دفينة عملية عادية للغاية جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين وطبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر". كما تأسفت الوزارة لكون عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات ما بين 1 و6 ديسمبر الماضي "ترتبت عنها تعليقات ماكرة الغرض منها المساس بقيم الضيافة التقليدية للشعب الجزائري والتضامن الطبيعي للدولة مع البلدان المجاورة والصديقة التي تمرّ بأزمات تفرض تنقل الأشخاص". وأكد ذات المصدر أن هذه العملية التي جاءت بمثابة "إجراء أخير" تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العمومي في عدة مناطق من الوطن لاسيما بالعاصمة، حيث سجلت "تجاوزات خطيرة" لاسيما "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري". وأمام مثل هذه السلوكات "تحلت قوات الأمن باحترافية وبرودة دم مثاليين سمحا باحتواء عواقب وقائع تبقى بالرغم من قلتها مؤسفة خلال عملية الترحيل". كما أوضح بيان الخارجية ، السبت، أن "الجزائر التي لطالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة لاتزال بالرغم من الظرف الاقتصادي غير المناسب تبذل جهودا معتبرة في مجال التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم". وجاء توضيح الخارجية ردّا على ركوب الملك محمد السادس معاناة الأفارقة في دول الساحل الهاربين من جحيم الحروب والمجاعة، والذين وفّرت لهم الجزائر طيلة سنوات كل ظروف الحياة الكريمة.