المتأمل في العلاقات الجزائرية المغربية في الشهور الأخيرة ، يجد أن الاتهامات الغير المؤسسة و التحرشات التي صدرت من "المخزن" كثيرة، و التي جاءت من أطراف مختلفة فمن الاعتداء اللفظي على السيادة الاقليمية للجزائر على مناطقها الغربية الذي جاء على لسان رئيس حزب الاستقلال الذي كان مشاركا في الحكومة المدعو حميد شباط ، وصولا الى سحب السفير الذي لم تكن له أي مبررات معقولة ، ثم الاعتداء على القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء. لذا فمن غير المفاجىء أن نجد الأبواق الاعلامية ثم المؤسسات الرسمية المخزنية تقوم بحملة شعواء على الجزائر تحت تهمة غريبة تقول في حيثياتها "أن الجزائر طردت لاجئين سوريين الى التراب المغربي" ، التي هي في الواقع "هواية مخزنية" مارسها و يمارسها طيلة سنوات ، حيث تقول الكثير من التقارير الحقوقية العالمية أن المملكة هي واحدة من أكثر الدول التي تسيء معاملة اللاجئين و المهاجرين في العالم، و هي التهمة التي لم تشمل الجزائر ، التي لم تكن لديها سوابق تذكر في الترحيل الجماعي غير الانساني للاجئين ، حتى الغير شرعيين منهم القادمين من الدول الافريقية ، فكيف تقوم بهذا الفعل مع الأشقاء السوريين الذين احتموا بها من حرب مدمرة في بلادهم منذ ما يقارب الثلاث سنوات لأن "الجزائر لا تطرد الرعايا السوريين الموجدين على اراضيها لان هؤلاء ,و كما أكد ذلك مؤخرا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، قد استقبلوا في الجزائر في اطار التضامن والاخوة ونحن نتمنى لهم اقامة طيبة بيننا في ظل الكرامة وعودة قريبة الى بلادهم بمجرد توفير الشروط الامنية لهم" ، مثلما عبر الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني ، الذي استنكر هذا الادعاء المغرض . و بالعودة الى السلوك المخزني مع المهاجرين ، فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية شهر سبتمبر الماضي ان السلطات المغربية قامت بفعل متطابق تماما مع التهمة التي توجهها حاليا للجزائر و هي نقل مهاجرين الى الحدود ، فقد كشف الصحيفة البريطانية أن سلطات هذا البلد لجأت الى طرق غير انسانية في تجنب موجات اللاجئين التي تتوافد عليها كل سنة في اطار رحلة عبورهم نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط ، فحتى هذه القضية الانسانية استعملتها في خلافاتها مع الجزائر. فقد نقلت الصحيفة عن مهاجرين غير شرعيين دخلوا الى التراب المغربي من أجل الوصول الى مدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا حاليا ، أن السلطات المغربية قامت باعتقال العشرات منهم ، ثم نقلتهم الى المنطقة الحدودية مع الجزائر على بعد 75 كيلومتر من مدينة وجدة شرق المغرب ، تاركة اياهم في الطبيعة من دون مأوى و لا طعام ، الا القليل منه يزودهم به محسنون في أحد المساجد المجاورة ، في محاولة منها لدفعهم للعبور نحو الجانب الجزائري من الحدود ، من دون مراعاة للظروف المزرية التي يعاني منها هؤلاء الأفارقة. و انتقدت الصحيفة هذه المعاملة المغربية للمهارجرين الغير الشرعيين ، حيث يتلقى سنويا العشرات من ملايين اليورو ، لتشجيعه على عدم السماح لهم بالعبور نحو أوروبا ، و توفير الرعاية لهم الى غاية ترحيلهم الى دولهم. و يبقى هذا مجرد مثال بسيط من بين الكثير من الأمثلة التي تؤكد أن المخزن لا يراعي أية قوانين أو أعراف في التعامل مع المهاجرين و اللاجئين ، ثم تتمادي في خطيئتها للتتاجر بلاجئين اشقاء لتتهجم على دولة جارة هي ابعد ما تكون عن تقديم الدروس لها في واجبات الضيافة و احترام حقوق الأجانب.