100 مليار لعمال البريد بداية من الفاتح فيفري

قروض دون فوائد ومساعدات مالية في إطار الخدمات الاجتماعية

تعود لجنة الخدمات الاجتماعية لمؤسسة بريد الجزائر إلى النشاط رسميا يوم 1 فيفري المقبل، بعد أن تم تجميدها لمدة 8 سنوات وتحديدا من 2009، وهو ما سيسمح لنحو 27 ألف عامل بالاستفادة من قروض دون فوائد ومساعدات مالية وعدة امتيازات للعمال الذين سيستفيدون من مبلغ إجمالي يقدر ب 100 مليار سنتيم.
وأفادت مصادر على صلة بالملف بمؤسسة بريد الجزائر، بأن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ستشرع رسميا في عملها يوم 1 فيفري المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تنصيب اللجان المحلية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن العمال انتظروا هذه الخطوة منذ سنوات أي منذ 2009.
وتبلغ القيمة المالية لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال البريد التي بقيت مجمدة منذ 2009 أكثر من 100 مليار سنتيم، حسب ذات المصادر، وستوزع على العمال في شكل قروض دون فوائد تسترجع باقتطاعات آلية من أجور العمال، وستصل قيمة القرض إلى 70 مليونا لبناء السكنات والأشطر المختلفة لصيغة عدل والزواج، إضافة إلى مساعدات مالية غير مسترجعة للعمليات الجراحية والحالات الطبية المستعصية.
وستدرس اللجنة الوطنية قبل الفاتح فيفري خيار تمكين العمال من قروض دون فائدة لتأدية مناسك العمرة من خلال أموال الخدمات الاجتماعية، في حين تقرر استبعاد القروض المخصصة لشراء سيارات.
وأبرقت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال بريد الجزائر ببرقية إلى لجانها المحلية برقم 16/CNOSC/2017/AP، مؤرخة في 17 جانفي 2017، موقعة باسم مدير لجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية لبريد الجزائر، محمد بن ناصر، ورد فيها أنه فيما يتعلق بعمليات منح المساعدات المالية القابلة للتعويض وغير القابلة، فسيتم توجيه تعليمة إلى اللجان المحلية قريبا لتوضيح كيفيات منح هذه القروض والمساعدات المالية للعمال.
وحسب التعليمة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، فإن هذه الإجراءات تأتي كترجمة لاجتماع وهران يوم 14 ديسمبر 2016، المتعلق بتنصيب اللجان المحلية للخدمات الاجتماعية، وطالبت اللجان المحلية بعقد اجتماعات من أجل إعداد مخطط عمل خاص بالسنة الجارية 2017 وإرساله إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليه.