عبر الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن دعم الجزائر لمسار إصلاح لاتحاد الافريقي، وقال إن هذا الأمر "أضحى ضرورة وأن الجزائر تولي لهذا المسار أهمية بالغة". وأشار سلال في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الافريقية حول مسألة إصلاح الاتحاد الافريقي إلى إن "مسار إصلاح الاتحاد الافريقي، الذي قررنا اسناده للرئيس كاغامي، أضحى ضرورة ويأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج افريقيا و تنميتها و كذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم". وأفاد بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعرب مؤخرا، مرتين، بصفة رسمية، عن هذا الاهتمام للرئيس الرواندي بول كاغامي لإصلاح "الاتحاد"، واعتبر السيد سلال أن أهمية هذه المهمة ونتائجها "تستوقفنا جميعا من أجل ملائمة أفضل لمسار الاصلاح هذا الذي نأمله فعالا وموجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية التي نواجهها". وأضاف أن مبادرة الإصلاح "لا تقع على عاتق الدول الأعضاء فحسب ولكن تشمل هيئات وآليات منظمتنا المدعوة لتقديم مساهمتها". وأكد السيد سلال يقول انه "في هذا المنظور يجب أن تكون اقتراحات التكييف والتعديل والتحويل المؤسساتي لمنظمتنا، التي سنقوم بالمصادقة عليها إثر أشغالنا هذه، ثمرة تفكير دقيق يدمج الدروس التي استخلصناها من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات والأهداف المتضمنة في الأدوات الأساسية للاتحاد الافريقي خاصة ميثاقها التاسيسي والتصريح الرسمي للذكرى ال50 لمنظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي وأجندة 2063". واعتبر سلال، الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، أن الاتحاد الافريقي "يستمر في مواجهة التحديات متعددة الاشكال المتعلقة بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن المنظومة المؤسساتية لمنظمتنا"، مؤكدا أن التكفل بهذه التحديات "يمر أساسا بمسعى براغماتي يرتكز على الاستعمال العقلاني للموارد المالية المحدودة و تخصيصها لانجاز برامجنا و مشاريعنا التنموية المتضمنة في اجندة 2063". في ذات السياق ذكر بالقرار "التاريخي" الذي تم اتخاذه في يوليو 2016 خلال قمة الاتحاد الافريقي بكيغالي المتضمن انشاء رسم 2ر0% على واردات الدول الأعضاء "وهو قرار يشكل تطبيقه محل عمل حثيث يتم تحت اشراف وزراء ماليتنا". وذكّر سلال بمحاولات التحسين والمراجعة المتعلقة بالبنية المؤسساتية وإجراءات ومناهج عمل وسير الاتحاد و أجهزته. من جهته قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة إنه من الضروري إصلاح الإتحاد الإفريقي، وشدّد على أنه يكون هذا الإصلاح "عمليا وليس سياسيا". قال لعمامرة في تصريحات، قبيل إنطلاق أشغال رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي لمناقشة التقرير التمهيدي الذي أعده الرئيس الرواندي، بول كاغامي، حول إصلاح الإتحاد، إن "الرئيس كاغامي قد تم تكليفه خلال قمة كيغالي في جويلية 2016 لإعداد هذا التقرير، وسنرى ما هي الاقتراحات التي سنتبناها". وشدد الوزير على أن الإصلاحات "لابد أن تكون عملية وتقنية أكثر منها سياسية، لأن الجوانب السياسية مرضية بالنسبة لنا"، مضيفا أن الجزائر "مع المبادئ المكرسة في ميثاق الاتحاد الإفريقي". وتابع السيد لعمامرة "المطلوب ليس إصلاحا جوهريا يمس مبادئ وأهداف الاتحاد، ولكن تعديل لبعض الأمور الطفيفة التي بإمكانها التحسين من فعالية و مردود المنظمة"، داعيا إلى استخلاص الدروس من تجربة الإتحاد الإفريقي طيلة السنوات الماضية لإدخال هذه الإصلاحات.