أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاحد بأديس أبابا ان مسار اصلاح الاتحاد الافريقي "اضحى ضرورة" مشيرا الى "الاهمية البالغة" التي توليها الجزائر لهذا المسار. و اشار سلال في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول و الحكومات الافريقية حول مسالة اصلاح الاتحاد الافريقي الى ان "مسار اصلاح الاتحاد الافريقي الذي قررنا اسناده للرئيس كاغامي اضحى ضرورة و يأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج افريقيا و تنميتها و كذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم". وابرز الوزير الاول "الاهمية البالغة" التي توليها الجزائر لمسار الاصلاح الهيكلي و المؤسساتي للاتحاد الافريقي مجددا بالمناسبة "استعداد" الجزائر التام "للمساهمة في انجاحه". وذكر بهذا الصدد ان الرئيس بوتفليقة قد اعرب مؤخرا مرتين بصفة رسمية عن هذا الاهتمام للرئيس الرواندي بول كاغامي. واعتبر سلال ان اهمية هذه المهمة (إصلاح الاتحاد) و كذا نتائجها "تستوقفنا جميعا من اجل ملائمة أفضل لمسار الإصلاح هذا الذي نأمله فعالا و موجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية التي نواجهها". وأضاف يقول ان مبادرة الاصلاح "لا تقع على عاتق على الدول الاعضاء فحسب" ولكن "تشمل هيئات و اليات منظمتنا المدعوة لتقديم مساهمتها". و أكد سلال يقول انه "في هذا المنظور يجب ان تكون اقتراحات التكييف والتعديل والتحويل المؤسساتي لمنظمتنا التي سنقوم بالمصادقة عليها اثر اشغالنا هذه ثمرة تفكير دقيق يدمج الدروس التي استخلصناها من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات و الاهداف المتضمنة في الادوات الاساسية للاتحاد الافريقي خاصة ميثاقها التاسيسي و التصريح الرسمي للذكرى ال50 لمنظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي و اجندة 2063". و اعتبر الوزير الاول الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع ان الاتحاد الافريقي "يستمر في مواجهة التحديات متعددة الاشكال المتعلقة بالاختلالات الهيكلية و الصعوبات المالية و النقائص في مجال التنسيق ضمن المنظومة المؤسساتية لمنظمتنا" مؤكدا ان التكفل بهذه التحديات "يمر اساسا بمسعى براغماتي يرتكز على الاستعمال العقلاني للموارد المالية المحدودة و تخصيصها لانجاز برامجنا و مشاريعنا التنموية المتضمنة في اجندة 2063". و أضاف الوزير الأول "و من ثم فان الاصلاح الهيكلي لاتحادنا يجب أن يدرج بالضرورة ضمن أجندة 2063 من أجل مرافقة مساره المتعلق بتطبيق الظروف المثلى للنجاح" موضحا أن إعادة الهيكلة "يجب أن تقوم على نظام أولويات الذي يتطلب تركيز جهود الدول الأعضاء و أجهزة الاتحاد في إطار مقاربة مدمجة كفيلة بتعجيل تطبيق المشاريع الأولوية". بعد تطرقه إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الاتحاد الافريقي أوضح سلال أنها "لابد بطبيعة الحال من التكفل العاجل بها بشكل توافقي يتم بمشاركة فاعلة للجميع". في ذات السياق ذكر بالقرار "التاريخي" الذي تم اتخاذه في يوليو 2016 خلال قمة الاتحاد الافريقي بكيغالي المتضمن انشاء رسم 2. 0% على واردات الدول الأعضاء "وهو قرار يشكل تطبيقه محل عمل حثيث يتم تحت اشراف وزراء ماليتنا". و ذكر سلال من جهة أخرى بمحاولات التحسين و المراجعة المتعلقة بالبنية المؤسساتية و اجراءات ومناهج عمل و سير الاتحاد و أجهزته. و استرسل قائلا "و إن كانت هذه المحاولات تستحق الثناء لكنها للأسف لم تفض بعد للنتائج المتوخاة على غرار وضع و تطبيق آلية للمسائلة و مراجعة الأدوات القانونية للاتحاد الافريقي و تقييم الشراكات الاستراتيجية للمنظمة مع باقي العالم". ودعا إلى الحرص على اتخاذ الاسهامات المنبثقة عن عمليات الاصلاح السابقة "كليا بعين الاعتبار قصد استخلاص العناصر الهامة و إعادة ادراجها في مسار الاصلاح بشكل عام".