بعد يومين من الإعلان عن اختطاف الرهينة الفرنسي وسائقه الجزائري، خرجت حكومة النيجر عن صمتها لتؤكد بأن الخاطفين ينتمون لمجموعة مسلحة، غير أن هوية هذه الجماعة تبقى غير معروفة، عكس حالات سابقة، كانت تلقى فيها اللائمة على ما يعرف ب "الجماعة السلفية للدعوة والقتال ". وأوضحت وزارة الخارجية النيجرية، في بيان أورده التلفزيون الرسمي النيجري، بأنه "في 20 أفريل2010، خطفت مجموعة مسلحة غير محددة فرنسيا وجزائريا كانا يتنقلان في سيارة بالمنطقة المحاذية لكل من مالي والجزائر"، ما يعني أن الرهينتين خطفتا يوم الثلاثاء وليس الخميس، كما أوردته جهات إعلامية ورسمية فرنسية. وقالت مصادر على صلة بملف الاختطافات في منطقة الساحل والصحراء، إن المواطن الفرنسي المختطف سائح عمره أكثر من سبعين عاما، في حين ذكر مصدر أمني بدولة النيجر أن الجزائري المختطف هو سائق الفرنسي، ضليع في شؤون المسالك بالصحراء. وأضاف البيان "أن حكومة نيامي ومباشرة بعد الحادثة، أمرت قوات الأمن والدفاع النيجرية، بالشروع في عمليات البحث من أجل تحديد موقع الرهينتين وخاطفيهما"، وأشار بيان الحكومة النيجرية، إلى أن "نيامي باشرت اتصالات مع الدول المجاورة، دون أن تسميها، من أجل القبض على الخاطفين وإعادة الشخصين المخطوفين إلى عائلتيهما". وبالرغم من أن دولة النيجر لم توجه الاتهام لأي جهة، إرهابية كانت أو جماعات التهريب، كما أن أي جهة لم تعلن بعد مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، إلا أن أطرافا غربية سارعت إلى تحميل المسؤولية لما يسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، في سيناريوهات لم تعد خلفياتها خافية على أبسط المتتبعين .