كامات رفقة رئيسه ساركوزي وضعت السلطات المالية جيشها في حالة تأهب بعد عملية الاختطاف التي راح ضحيتها سائح فرنسي وسائقه الجزائري، الأربعاء المنصرم، شمال دولة النيجر بالقرب من الحدود الجزائرية المالية، تحسبا لاحتمال إقدام الخاطفين على نقل الرهينتين إلى التراب المالي. * وشكلت حالة الاختطاف إزعاجا كبيرا للسلطات المالية، بالرغم من أن الحادثة لم تقع على أراضيها، مما دفع وزارة الدفاع المالية إلى إصدار بيان جاء فيه: في كل مرة تحدث عملية اختطاف في منطقة الساحل، تتجه الأنظار إلى مالي، التي صار ينظر إليها على أنها قاعدة خلفية لما يسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". * وأظهرت الحكومة المالية ما يمكن وصفه على أنه صرامة في مواجهة الخاطفين، صرامة لم تُعرف بها باماكو في حالات سابقة، وتجلى ذلك من خلال تأكيد وزارة الدفاع المالية: "لأجل ذلك، وضعنا قوات الأمن على الحدود مع دولة النيجر، لمواجهة احتمال إدخال الخاطفين الرهينتين إلى التراب المالي". * وتابع البيان بعبارات تخفي وراءها الكثير من الألغاز وتوحي بإمكانية طلب المساعدة من جهات لم تسميها: "الحدود (المالية) واسعة جدا، والخاطفون يعرفون المسالك جيدا"، في تلميح إلى صعوبة تأمين هذه الحدود، علما أن الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول الساحل، المنعقد بالجزائر منتصف الشهر المنصرم، كان قد خلص إلى توصيات منها رفض اللجوء إلى الاستعانة بأية قوة لا تنتمي لمنطقة الساحل، بداعي محاربة الإرهاب، أو تحرير رهائن من الخاطفين المحسوبين عادة على "الجماعة السلفية"، التي لم تعلن بعد مسؤوليتها عن اختطاف الرهينة الفرنسي وسائقه الجزائري. * من جهة أخرى، أثار متابعون للشأن الأمني في منطقة الساحل، استغرابهم من استمرار توافد السياح الغربيين والفرنسيين منهم على وجه التحديد، إلى الصحراء الكبرى، بالرغم من سقوط العديد منهم بين أيدي المحسوبين على تنظيم "الجماعة السلفية"، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن المختطفين أكثر من أن يكونوا سياحا، بل "مكلفين بمهمة"، سيما وأن معلومات نفتها الحكومة الفرنسية، أشارت إلى أن الرهينة الفرنسي، بيار كامات، المفرج عنه في وقت سابق، مقابل إفراج السلطات المالية عن إرهابيين مطلوبين لدى العدالة الجزائرية والموريتانية، ليس إلا جاسوسا يعمل لصالح المخابرات الفرنسية (DST).
