أخضع المرسوم التنفيذي الخاص بتوزيع الكتاب المستورد في الجزائر الكتب المتعلقة بالثورة والحركة الوطنية للرقابة من قبل وزارة الثقافية حيث أقرت المادة 2 من المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أي مستورد تقديم نسختين من كل كتاب يتناول "قضايا الحركة الوطنية والثورة" لمصالح وزارة الثقافية حيث يخضع محتوى هذه الكتب بطريقة تلقائية للقراءة قبل أن تصدر الوزارة قرارها بالسماح أو بالحضر حول هذه الكتب على أن تبلغ الوزارة الجمارك بمنع توزيع الكتاب محل التحفظ. في هذا الإطار يمكن للمستورد تقديم طعن في حالة تلقى إشعار بمنع أي كتاب في أجال قدرها 5 أيام مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب قبل دراسة ملف الطعن وإصدار القرار النهائي بشان رفع الحضر على الكتاب أو الإبقاء عليه.