اتهمت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات إدارة الشركة بخرق القوانين وتعليمة الرئيس المدير العام ل3 فيفري 2016 المتعلقة بتجميد التوظيف، حيث إنه تم توظيف تقنيين مؤخرا بطريقة عشوائية سرية من دون احترام. وجاء هذا الاتهام عبر بيان للنقابة الوطنية لتقنني صيانة الطائرات (مستقلة) تحوز "الشروق" نسخة منه مؤرخ في 7 فيفري الماضي، الذي توج اجتماعا للمجلس الوطني للنقابة الذي عقد في الخامس من ذات الشهر. وقالت النقابة إنه لمن المؤسف أن نلاحظ مرة أخرى أن قوانين الجمهورية وأيضا تعليمة الرئيس المدير العام المتخذة في 03 فيفري 2016، قد تم انتهاكها وخرقها من خلال عملية توظيف تمت مؤخرا، بطريقة عشوائية وكالعادة جرت في السر بشكل ماكر من دون احترام الإجراءات التنظيمية. واعتبرت النقابة أن مثل هذا النوع من عمليات التوظيف مرفوض تماما لأن من شأنه أن يمس ويصعلك هذه المهنة النبيلة، وعلى الذين كانوا وراءه أن يتحملوا مسؤولياتهم. وفي ذات السياق أفادت مصادر على صلة بالملف ل"الشروق" أن التوظيف شمل 102 تقني تم توظيفهم مباشرة من خريجي مراكز التكوين المهني، من دون أن يتلقوا أدنى تكوين في صيانة الطائرات. وتساءلت مصادر "الشروق" كيف يمكن منح صيانة سلامة وأمن الطائرة لتقنيين غير مؤهلين ولم يتلقوا في حياتهم تكوينا متخصصا في صيانة الطائرات، بل يحوزون فقط شهادات كفاءة مهنية (CAP) صادرة عن مراكز التكوين المهني، فضلا عن كون التوظيف لم يتم الإعلام عنه وفق مسابقة علنية كما تجري عليه العادة. وفي شق آخر، اعتبر بيان نقابة الجوية الجزائرية أن الشركة أنفقت أموالا طائلة على دراسة إعادة تقييم الرواتب والمناصب لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة، موضحة أن الواقع الذي يعيشه عمال الصيانة حاليا لا يتوافق إطلاقا من الخطاب الذي تروج له الإدارة التي تفتقر حسب البيان إلى "الواقعية" بسبب غياب لغة وثقافة الحوار الشفاف. وتوعدت النقابة بالوقوف ضد أي مشروع لتفريع عشوائي لقسم الصيانة للجوية الجزائرية، مثلما حدث سابقا مع (SOGERMA).