شدّد "حسين بلوط " رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، السبت، على أنّ الاستخدام المفرط للمواد المتفجرة (الديناميت) يتسبّب في تفخيخ ثروة الجزائر السمكية عبر 28 ميناءً، مشيرا إلى فداحة المنظومة البحرية اعتبارا للاستمرار في رمي عشرة آلاف طن من النفايات سنويا على طول السواحل. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "بلوط" قوله إنّ نشاط الصيد أخذ أبعادا مقلقة، حيث أحصى ما لا يقلّ عن 28 ميناءً من مجموع 33 على المستوى الوطني، لا تحترم التنظيم الذي يمنع استعمال المتفجرات ويلزم بالامتثال للراحة البيولوجية، مستثنيا موانئ الجزائر العاصمة، بجاية، جيجل، سكيكدة، والطارف، على نحو حجّم الإنتاج السمكي عند 72 ألف طن في السنة. وبرسم لقاء للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول الموارد الصيدية، حذر "بلوط": "كل موانئ الصيد تقريبا المتواجدة على الساحل الغربي من بوهارون (تيبازة) إلى الغزوات (تلمسان) تستعمل فيها الديناميت، ما يفرز تأثيرات سلبية على المخزون الحيوي للموارد الصيدية"، ما يفرض تطبيق السلطات العمومية للقانون بحزم.
120 ألف سفينة على اللائحة السوداء تطرق "بلوط" إلى ما هو أكثر خطورة، حيث أشار إلى وجود قرابة عشرة آلاف طن من النفايات الطاقوية (زيت الوقود، الزيوت الصناعية ...) يتم قذفها كل عام في المياه الساحلية، وأبرز أنّ طنا واحدا من النفايات يمكن أن يلوث مساحة تربو عن مائة متر مكعب من المياه. وتحدث مسؤول اللجنة الوطنية للصيد البحري، عن 120 ألف سفينة لنقل المنتجات الطاقوية تعبر سنويا عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وتطلق كميات معتبرة من زيت المحركات، كما أبدى "بلوط" مخاوفه من كميات المبيدات المخزنة حاليا على مستوى الولايات الساحلية والتي يزيد حجمها – بحسبه – عن 190 طنا مؤكدا أنها تمثل خطرا رئيسيا على البيئة البحرية. ولفت المتحدث إلى وجود تجاوزات خطيرة في صيد المرجان على مستوى السواحل الشرقية، خاصة ولاية الطارف، وأشار "بلوط" إلى عدم احترام فترة الراحة البيولوجية وتجاوز الحصص المسموح بها من لدن مديرية الصيد بالولاية المذكورة.
خفض الواردات حثّ "بلوط" على استثمار أكبر في القطاع لتخفيض الواردات السمكية التي زادت عن ستمائة ألف طن، ووصفها ب "الفاتورة الثقيلة جدا"، متصورا أنّ التدارك ممكن عبر تحسين الشعبة من خلال التركيز على بناء السفن والانتصار لدعامة التكوين.