ذكر، »حسين بلوط«، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أن الاحتياطي الصيدي في الجزائر مهدد بالتلف بسبب عدم احترام الراحة البيولوجية للثروة السمكية ما يؤدي إلى التسبب في الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق، مؤكدا أن الإنتاج المحلي من الأسماك يبلغ 187 ألف طن سنويا وهو في تذبذب مستمر مقارنة بالدول المجاورة، مبديا استياءه من مخالفات أخرى من طرف بعض مهنيي البحر الذين يصطادون ويسوقون أسماكا لم تصل بعد إلى الحجم المسموح به عند بيعها. كشف »حسين بلوط« رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن أسباب نقص الأسماك على مستوى السواحل الجزائرية راجع إلى الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري من قبل محترفي الصيد. وأفاد ذات المصدر أن هجرة الأسماك لها أسباب عدة أهمها التلوث وكذا عدم احترام الراحة البيولوجية بالإضافة إلى عدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات فضلا عن نهب الرمال من الشواطئ ونهب المرجان من أعماق البحار . و ندد نفس المصدر بقيام سفن الصيد برمي شباك ممنوعة دوليا طولها من 3.500 متر إلى 4 آلاف متر و عمقها 40 مترا ما دون ستة آلاف ميل على السواحل بالصيد على3 آلاف ميل فقط عن ضفة البحر. موضحا في هذا الشأن بأن هذه السفن مضرة بالموارد الصيدية المحلية بالنظر إلى أنها تستعمل حسبه شباكا تصل إلى الأعماق تلحق أضرارا بالأحياء البحرية مضيفا أن هذه المخالفات تمارس منذ سنوات عبر سواحل 14 ولاية ساحلية في البلاد. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين أن الاحتياطي الصيدي مهدد بالتلف بالنظر إلى عدم احترام الإيقاع البيولوجي ما يؤدي إلى التسبب في الندرة التدريجية للأسماك في الأسواق مؤكدا أن الإنتاج المحلي من الأسماك يبلغ 187 ألف طن سنويا و هو في تذبذب مستمر مقارنة بالمغرب و تونس اللذين بلغا إنتاجهما السنوي 1 مليون و 350 ألف طن و 650 ألف طن على التوالي سنويا. وأبدى بلوط استياءه كذلك من مخالفات أخرى من طرف بعض مهنيي البحر الذين يصطادون و يسوقون أسماكا لم تصل بعد إلى الحجم المسموح به عند بيعها، مطالبا بضرورة تطبيق القوانين معتبرا أنه إذا استمر الأمر على هذا الحال من الممكن أن يصبح البحر بالجزائر على مدى 50 عام بحرا ميتا.