أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط ان نشاط الصيد بالمواد المتفجرة (الديناميت) اخذ أبعادا مقلقة في ظل العدد القليل من الموانئ التي تحترم التنظيم الذي يمنع استعمال المتفجرات ويلزم بالامتثال للراحة البيولوجية. ومن بين 33 ميناء صيد على المستوى الوطني, هناك 5 موانئ فقط (الجزائر, بجاية, جيجل, سكيكدة, الطارف) يحترم فيها التنظيم يوضح السيد بلوط خلال لقاء حول الموارد الصيدية نظمه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. "كل موانئ الصيد تقريبا المتواجدة على الساحل الغربي -من بوهارون (تيبازة) الى الغزوات (تلمسان)- تستعمل فيها الديناميت التي تولد تأثيرات سلبية على المخزون الحيوي للموارد الصيدية" يؤكد هذا الخبير الذي دعا السلطات العمومية الى تطبيق القانون الساري المفعول بحزم. وما هو أكثر خطورة أيضا وجود قرابة 10 آلاف طن من النفايات الطاقوية (زيت الوقود, الزيوت الصناعية ...) التي ترمى سنويا في المياه الساحلية, في حين أن 1 طن من النفايات يمكن أن يلوث مساحة 100 هكتار من المياه في أعالي البحار. وفي هذا الاطار أفاد أن 120 ألف سفينة لنقل المنتجات الطاقوية تعبر سنويا عبر حوض البحر الابيض المتوسط وتطلق كميات معتبرة من زيت المحركات. وابدى السيد بلوط أيضا مخاوفه من كميات المبيدات المخزنة حاليا على مستوى الولايات الساحلية والتي بلغ حجمها 190 طنا مؤكدا أنها تمثل خطرا رئيسيا على البيئة البحرية. وفي تطرقه لصيد المرجان في السواحل الشرقية للبلاد خاصة منها ولاية الطارف, أشار إلى وجود تجاوزات خطيرة وانتهاكات للقانون في ظل عدم احترام فترة الراحة البيولوجية وتجاوز الحصص المسموحة من طرف مديرية الصيد بالولاية. وفيما يتعلق بانتاج الاسماك, قال السيد بلوط أنه لا يتعدى حاليا 72 ألف طن/السنة. ودعا المتحدث إلى الاستثمار في القطاع لتخفيض فاتورة الواردات من الاسماك قائلا: " لقد وصلنا في فترة ماضية الى استيراد حوالي 600 ألف طن من الاسماك, وهي فاتورة جد ثقيلة, يمكن ان نستثمر لتحسين الشعبة من خلال التركيز على بناء السفن (قوارب وموانئ الصيد البحري) والتكوين".
