كشف مسؤول في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد، عن سحب نحو 701 استمارة ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنّ 490 استمارة تم سحبها من لدن الأحزاب مقابل 211 للقوائم الحرة. برسم برنامج "ساعة نقاش" الذي بثته القناة الإذاعية الأولى، أوضح "لخضر عمارة" مدير التنظيم والشؤون العامة على مستوى مصالح "بدوي" أنّ الأخيرة تركّز على شروط الترشح خصوصا في المادة 94 (المتعلقة بالتشريعيات) التي أقرت شرطا مهما يتمثل في ضرورة حصول التشكيلة السياسية، أيا كانت، في الإنتخابات الأخيرة، على نسبة 4 بالمائة من الأصوات، وإلا فإنها معنية، في حال الترشح للإستحقاق المقبل، بالحصول على توقيع 10 منتخبين في الدوائر الإنتخابية أو الذهاب لاكتتاب توقيعات المواطنين، منوّها أنه تم خفض عدد هذه التوقيعات من أربعمائة توقيع لكل مقعد إلى 250 توقيع لكل مقعد ومائتي توقيع لممثلياتنا في الخارج. وتركّز وزارة الداخلية – بحسب "عمارة" – على تخفيف ملف الترشح حيث لا يتضمن حاليا سوى الاستمارة وإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية والجنسية ومستخرج السوابق العدلية، ومن المحتمل جدا أن يتم مستقبلا الاستغناء عن بعضها (الجنسية مثلا) وذلك في إطار "عصرنة العدالة". وبشأن موقف الإدارة من تحالف أحزاب سياسية، نقل "موقع الإذاعة الجزائرية" على لسان "عمارة" قوله، أنّه في حال الترشح ضمن قائمة حرة فهي معنية بالتوقيعات، أما إذا كانت منضوية تحت لواء حزب سياسي فهذا يتم أولا عبر تجاوز نسبة 4 بالمائة أو جمع توقيعات 10 منتخبين أو الذهاب لاكتتاب التوقيعات، أما إذا كانت منضوية تحت تحالف حزبين سياسيين أو أكثر فهنا يتم حساب جميع النتائج الخاصة بهذه الأحزاب، وفي حال تجاوزها النسبة المطلوبة، فلن تكون معنية بجمع التوقيعات.