قضت، نهاية الأسبوع الفارط، محكمة جنح وهران، بأحكام متفاوتة في قضية تورّط رئيس نادي كرة قدم، ومن معه في بيع سكنات اجتماعية وهمية لمواطنين مقابل الملايير. وأصدرت ذات المحكمة، عقوبات تراوحت ما بين سنتين و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، في حق المتابعين عن تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير والاستعمال المزور، انتحال صفة. واقعة الحال، بطلها الرئيسي رئيس نادي كرة قدم انتحل صفة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، لإقناع ضحاياه أن لديه علاقات متينة تمكنهم من الاستفادة من سكنات اجتماعية. وعليه، استلم منهم مبالغ مالية مختلفة تراوحت ما بين 100 مليون ومليار سنتيم، بعدما قدم لهم وثائق مزوّرة تخص قرارات الاستفادة. القضية توبع فيها أيضا ثلاثة أشخاص آخرين تورّطوا مع المتهم الرئيسي، بينهما سائقه الذي كان يجول به بين الأحياء على متن سيارة فارهة. وكان وكيل الجمهورية، قد التمس تطبيق عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة في حق جميع المتهمين، إلا أن المحكمة نطقت بالأحكام المذكورة أعلاه.