تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، كاتبة ضبط سابقة بالمحكمة العليا، على خلفية تورطها في قضية معنونة بإنتحال وظيفة منظمة قانونا، نتيجة إقدامها على انتحال صفة قاضي للتوسط لشقيقها بغرض اخراجه من السجن لدى وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة بئرمرادرايس. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك ملف قضية الحال جاء بتاريخ 21 ماي حين توبع شقيق المتهمة في قضية الحال بتهمة النصب والاحتيال والتبليغ عن جريمة وهمية، ورغم استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، إلا أن القاضية قررت إصدار أمر بالإيداع ضده من الجلسة. لتقوم شقيقته المتهمة في قضية الحال والتي شغلت في آجال سابقة منصب كاتبة ضبط بالمحكمة العليا وعدة محاكم أخرى، من بينها محكمة بئرمرادرايس، بالتوجه مباشرة لمكتب وكيل الجمهورية الرئيسي، في الوقت الذي تجري محاكمة شقيقها في قاعة الجلسات، وعندما رفض وكيل الجمهورية استقبالها، أين طلب منها التقدم في أيام الاستقبال وعندها قررت انتحال صفة قاضية للتمكن من الدخول، ظنا منها أن أغلب وكلاء الجمهورية وحتى القضاة تم تحويلهم لمحاكم أخرى، وفور ولوجها لمكتبه قدمت نفسها على أنها قاضية وطلبت منه مساعدة شقيقها، وعندما راح يتحدث إليها تذكر أنها شغلت منصب كاتبة ضبط في وقت سابق بذات المحكمة، فقرر بذلك إحالتها على النيابة لسماعها على محضر رسمي بخصوص انتحالها صفة هيئة قضائية، ومن ثم إيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.. وبمثولها للمحاكمة أنكرت التهمة الموجهة لها جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها بتاريخ الوقائع توجهت لمكتب وكيل الجمهورية الذي رفض استقبالها، وعندها ردت عليه بقولها بأنها ستصبح طالب قاضي.. وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت..