ناشدت 4 عائلات قاطنة بمساكن ضيقة في الحي القديم ببلدية الرحمانية في العاصمة، السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل، عقب إقصاءهم من السكن من قبل مصالح الدائرة الإدارية لزرالدة، بحجة أنهم مسجلين ضمن صيغة "عدل". وحسب نص الشكوى التي تحوز "الشروق" نسخة منها، تفاجئت العائلات المعنية بقرار إقصائها من السكنات الاجتماعية، بعد أن كانت مدرجة ضمن قائمة المستفيدين التي أفرجت عنها مصالح البلدية منذ حوالي سنة، حيث أقدمت مصالح الدائرة خلال شهر مارس من السنة الماضية على إجبارهم على ضرورة التنازل عن سكنات عدل، مقابل منحهم مساكن اجتماعية، لكنها لم تتحصل على السكن الاجتماعي، ووجدت نفسها محرومة من الصيغتين. ورفع هؤلاء مراسلات الى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة، من اجل مناشدته بالتريث في دراسة ملفاتهم الى غاية إحضار وثيقة إثبات التنازل عن السكنات "عدل"، إلا ان هذه الأخيرة لم تستجب لهم، رغم أن العائلات المقصية تتوفر فيها كافة الشروط من اجل الحصول على سكنات اجتماعية، نظرا للحالة المزرية التي تعيش فيها منذ سنوات طويلة . كما ألقى المعنيون اللوم على مصالح البلدية والدائرة ،التي لم تكلف نفسها عناء دراسة ملفاتهم، وطالبوا وزير السكن ووالي الولاية بالوقوف على الطريقة المعتمدة في توزيع هذه الحصة السكنية التي منحت لغير مستحقيها حسبهم، مع ضرورة فتح تحقيق في قضيتهم وبعدما وجدوا أنفسهم محرمين من كافة صيغ السكن.
