احتج، أمس، العشرات من المقصيين من السكن الاجتماعي الموجه لأصحاب الضيق ببلدية الرحمانية، بعد أن وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين من السكن، حيث أقصت لجنة الطعون هذه العائلات بحجة تسجيلها في صيغة «عدل»، مطالبين والي العاصمة بالتدخل العاجل لإيجاد حل لقضيتهم.وأضاف المقصيون في حديثهم ل«النهار» أنهم يقطنون بالبلدية منذ 50 سنة، واستفادوا في المرة السابقة من سكنات الضيق ووردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين، غير أنه طلب منهم سابقا بضرورة التنازل عن سكنات «عدل» من أجل الحصول على مسكن اجتماعي، مشيرين إلى أنهم تنازلوا عن السكنات وأحضروا وثيقة السلبية التي تؤكد ذلك، ليتفاجأوا بقرار إسقاط أسمائهم من القائمة. وأضاف المحتجون أن إسقاط أسمائهم من قائمة 80 عائلة مستفادة، خاصة وأن القائمة علقت منذ سنة، مفيدين بأنهم أحضروا وثيقة التنازل عن سكنات «عدل» ليجدوا أنفسهم في الشارع من دون سكن اجتماعي أو «عدل»، في ظل تلاعب المسؤولين الذين أكدوا لهم أن سبب إقصائهم هو تسجيلهم بصيغة «عدل» ووثيقة السلبية لم تصل إلى الدائرة الإدارية. من جهتهم، طالب المقصيون الذين قاموا بإغلاق البلدية والتجمهر أمامها والي العاصمة، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في القضية.